آخر تحديث :الإثنين-28 سبتمبر 2026-09:57م

محليات

تقارير حكومية تكشف عن اتهامات خطيرة لبترومسيلة بعدم استكمال بنائها التأسيسي وتفعيل مجلس إدارتها و«التلاعب بقطاع النفط ووثائق تأسيسها واستثماراتها»

الإثنين - 28 سبتمبر 2026 - 09:29 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس-خاص

كشفت تقارير حكومية للنيابة العامة وجهاز الرقابة والمحاسبة ولجنة برلمانية لتقصي الحقائق عن اتهامات خطيرة موجهة إلى شركة بترومسيلة ب�التلاعب بقطاع النفط والمعادن ووثائق تأسيسها والاستثمارات المسندة إليها�، وعدم استكمالها لبنائها التأسيسي وتفعيل مجلس إدارتها، وغياب أي صلاحيات قانونية لها لديها لإدارة كل القطاعات النفطية التي تحت ادارتها، وهو ما يؤكد وجود ثغرات قانونية تضرب صميم مشروعية تأسيس الشركة النفطية الحكومية.

حيث أكدت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، في تقريرها لعام 2023، أنها �اطلعت على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتاريخ 15/8/2022م المحدد موضوعه بـ (انتاج ما تم الوقوف عليه بخصوص البلاغ المقدم بشأن التلاعب بقطاع النفط والمعادن وكذا وثائق تأسيس شركة بترو مسيلة والاستثمارات المسندة لها).

وأوضح تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة، في رده على مذكرة النائب العام الموجهة إليه بتاريخ 15/6/2022م والتي طلب فيها قيام الجهاز بالتحقق بشأن بلاغ التلاعب بقطاع النفط �عدم استكمال البناء التنظيمي لشركة بترومسيلة منذ إنشائها حتى تاريخه، وعدم وجود مجلس إدارة وفقاً لقانون الشركات رقم (35) لسنة 1991م وعدم إصدار النظام الأساسي للشركة، وكذا عدم وجود لوائح تنظيمية ومالية لها�.
وأكد الجهاز أيضا �عدم توفر بيانات لدى المختصين بوزارة النفط عن إنشاء شركة بترو مسيلة بحسب القرار الوزاري رقم (18) ديسمبر 2011م، وعدم وجود بيانات عن القطاعات النفطية (14 - 10 - 51 - 53) التي تقوم شركة بترو مسيلة بتشغيلها�.
وشدد جهاز الرقابة، في رده أيضا على �غياب الدور الإشرافي من قبل وزارة النفط والمعادن ممثلة بهيئة استكشاف وإنتاج النفط المخولة بالإشراف والرقابة�.

هذا ولم يتمكن �مراقبون برس� من الحصول على رد شركة بترومسيلة على تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة ومذكرة النائب العام لنشره في إطار حق الرد، رغم مطالبة رئيس التحرير لقيادة الشركة بذلك، حرصا على إيضاح وجهة نظر الشركة المتهمة بهذه الاختلالات الخطيرة التي تضرب صميم مشروعيتها التأسيسية وقانونية عملها وإداراتها لقطاعات النفط الأخرى غير القطاع 14 الذي أنشئت لإدارته فقط وفق الصلاحيات القانونية لإنشائها حكومياً عام 2011م.