آخر تحديث :الأحد-27 سبتمبر 2026-10:40م

محليات

لماذا ترفض بترومسيلة الإفصاح عن الكميات المنتجة من القطاعات النفطية ومصير العوائد المالية لمبيعاتها؟!..(صور تقرير برلماني)

الأحد - 27 سبتمبر 2026 - 10:28 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس-خاص

كشفت تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الصادر بتاريخ مايو- يوليو2023م،عن رفض قيادة شركة بترومسيلة اشراف وزارة النفط بحكومة الشرعية عن انشطتها واطلاع الجهات الحكومية المعنية والرقابية على بياناتها المالية منذ تأسيسها في العام 201‪1 حتى اليوم.
وأكد التقرير في صفحته رقم 29 ، "رفض شركة بترومسيلة وشركة صافر وشركة الاستثمارات النفطية تسليم تقارير عن كميات الإنتاج من النفط والغاز من القطاعات المشغلة لها إلى الجهات المعنية بالرقابة بوزارة النفط خلال الفترة من 2018-2023"،في ظل اتهامات لقيادات الشركات الحكومية الثلاث بتورط في عمليات فساد مالي وتلاعب بكميات الإنتاج والتواطؤ مع مافيا تهريب النفط وبيعه في الأسواق المحلية وتكرير النفط الخام عبر مصافي بدائية غير شرعية خارج مؤسسات الدولة.
وأوضح التقرير ان شركة بترومسيلة ترفض الإفصاح عن كميات الإنتاج في القطاعات النفطية التي تشغلها وهي 14،10،51،53،32، وعدم اشراكها لهيئة استكشاف وإنتاج النفط الحكومية للإشراف والمتابعة لأعمال الشركة ،وهو الأمر الذي قال التقرير بانه (يثير الضريبة).،في وقت أكد التقرير ان القطاعات 43،32،47، لازالت متوقفة عن الإنتاج منذ العام 201‪5م ،بعد مغادرة الشركات الأجنبية للبلاد نتيجة الظروف الأمنية.
وكشف تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية أيضا عن تعثر جهودها في الوصول إلى نسخ من التكاليف والعقود النفطية وغيرها من وزارتي النفط والمالية ،بعد أن ردت وزارة النفط بأن العقود والاتفاقيات لدى وزارة المالية، بينما أفادت المالية "يمكنكم أخذها من وزارة النفط لأنها غير موجودة لدينا"، وهو ما يكشف عن مستوى تغلل الفساد وغياب العمل المؤسسي والدور الرقابي والمحاسبي داخل مؤسسات الدولة الشرعية في ظل استمرار الحرب وتداعياتها وتعطيل مهام أجهزة الرقابة والتفتيش والمحاسبة.

التقرير القادم.. لماذا ترفض بترومسيلة استكمال بناءها المؤسسي وتفعيل مجلس إدارتها وتمكين الحكومة الشرعية بالاشراف انشطتها والاطلاع على بياناتها المالية ومراجعتها..