آخر تحديث :الإثنين-31 أغسطس 2026-11:34م

محليات

أكبر من النفط وأغلى من الذهب.. الكنز الملياري المحتجز بصنعاء ولماذا فشلت الشرعية في استعادته؟

الإثنين - 31 أغسطس 2026 - 11:22 م بتوقيت عدن

- حصري لمراقبون برس - عدن

يعتبر ملف الاتصالات في اليمن من أكثر الملفات فساداً وفشلاً وتعقيداً وحساسية وأهمية وتداخلاً، لما يحمله هذا القطاع السيادي من أبعاد اقتصادية وسياسية ومناطقية وأمنية وتقنية، وغيرها من الاعتبارات المتشابكة، إضافة إلى تقاطع المصالح المادية والسياسية بين الشرعية والحوثيين، الأمر الذي عمّق المشكلة وعقّد أي حلول أو تفاهمات بين صنعاء وعدن حتى اليوم.

ويشير التقرير الحصري لمراقبون برس الذي اعده الصحفي الاقتصادي البارز ماجد الداعري إلى أن هناك خمسة أسباب رئيسية متراكمة منذ عام 2015 وحتى اليوم، تقف خلف فشل الشرعية وتعثر كل جهودها للسيطرة على قطاع الاتصالات وتفعيله والتحكم به وبعوائده المالية المهولة التي تتجاوز عوائد قطاع النفط بأضعاف، وذلك على النحو التالي:

أولاً: البنية التحتية يتمثل السبب الأساسي في أن كامل البنية التحتية الرئيسية لقطاع الاتصالات اليمني موجودة في صنعاء، إلى جانب الاتفاقيات الدولية الخاصة بها والمسجلة باسم شركة "تيليمن صنعاء" فقط.

ثانياً: المركزية التقنية

لا تزال كل الكابلات البحرية الرئيسية، ومقاسم السنترالات الدولية، وبوابة الإنترنت الرئيسية، والسيرفرات الجذرية لنطاق اليمن (.ye) موجودة في صنعاء، في حين لا تملك عدن بنية تحتية بديلة جاهزة حتى بنصف هذه السعة والإمكانيات، رغم تفعيل بوابة عدن الدولية المستقلة عن صنعاء للاتصالات.

وبحسب التقرير، فإن الشرعية لم تستفد فعلياً من هذه البوابة منذ عام 2018 وحتى اليوم، نتيجة غياب خطة أو نوايا حكومية واضحة لتطوير قطاع الاتصالات في عدن، إلى جانب تغلغل النفوذ الحوثي التعطيلي وتقاطع المصالح مع شخصيات نافذة داخل الشرعية تتعمد تشويه أي توجه جنوبي نحو تطوير قطاع اتصالات مستقل باعتباره يخدم المساعي الانفصالية للجنوبيين.

ثالثاً: الاعتراف الدولي والعقود التجارية

توضح المعلومات الواردة في التقرير أن عقود الكابلات البحرية AAE-1 وFALCON وSMW5 موقعة مع "TeleYemen - صنعاء" باعتبارها شركة مرخصة من الاتحاد الدولي للاتصالات ITU منذ التسعينيات.

ويؤكد التقرير أن الشركات الدولية لا تتعامل مع القرارات السيادية وحدها، وإنما تحتاج إلى نقل قانوني للعقود، وهو ما يتطلب موافقة الطرف الآخر وموافقة الشركات المالكة للكابلات، وهو الأمر الذي فشلت الشرعية ووزراء الاتصالات المتعاقبون في عدن في تحقيقه، باعتباره أمراً بالغ الصعوبة.

رابعاً: الواقع المالي وحسابات الربحية

يشير التقرير إلى أن شركات الاتصالات تسعى لتحقيق أعلى ربحية ممكنة من خلال الوصول إلى أكبر عدد من العملاء في أي بلد أو منطقة.

وبحسب المعطيات الواردة، فإن نحو 80% من جمهور الاتصالات في اليمن ومشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت موجودون في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما يعني أن الجزء الأكبر من الإيرادات هناك، وأن أي عملية تهدف إلى قطع الخدمة ستؤدي إلى تعطيل خدمات ملايين المستخدمين، وبالتالي خسارة كبيرة للدولة الشرعية نفسها قبل الحوثيين، في ظل تقاطع المصالح بين الجانبين.

خامساً: الرفض المتبادل بين الشرعية والحوثيين لأي تفاهمات

يرى التقرير أن استمرار الخلاف بين الشرعية والحوثيين يعود إلى رفض الطرفين الاحتكام إلى الواقع وتقاسم المصالح، نتيجة تمسك كل طرف باعتباره الممثل "الشرعي الوحيد" للدولة اليمنية، ورفض التفاهم حول تقاسم السيطرة والموارد.

ويشير التقرير إلى أن الشرعية، بحسب المعطيات المطروحة، لم تتمكن منذ أكثر من عقد من إيجاد حلول عملية، كما ترفض أي تفاهمات أو تقاسم مصالح في قطاع الاتصالات باعتباره قطاعاً سيادياً من اختصاص الدولة، في حين يرى الحوثيون أن سيطرتهم على القطاع وموارده المليارية تمثل أحد أهم مصادر تمويل إمبراطوريتهم المالية.

وعلى خلفية هذه الخلافات، توقفت المفاوضات وتعطلت كل الجهود والمساعي للتوصل إلى تفاهم بين عدن وصنعاء بشأن قطاع الاتصالات.

فشل وزراء الاتصالات في عدن بين الواقع المعقد وغياب الحلول

ويشير التقرير إلى أن فشل وزراء الاتصالات المتعاقبين في عدن مرتبط بمعوقات وصفها بـ"الحتمية"، وصعوبات واقعية تفوق صلاحيات الوزراء، بسبب اختلال الواقع القائم وميل كفة الميزان لصالح صنعاء، إضافة إلى غياب جدية الحكومات الشرعية المتعاقبة في استعادة أي مستوى من قطاع الاتصالات أو الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة حالياً في عدن لبناء قطاع اتصالات مستقل وآمن.

ويؤكد التقرير أن نقل شركة "تيليمن" من صنعاء إلى عدن يواجه استحالة تقنية وقانونية دون نقل الكابلات والمقاسم ونطاقات التحكم والإدارة، ودون موافقة نحو 20 شركة دولية طرفاً في عقود الكابلات، خاصة بعد رفض بعض تلك الشركات التعامل مع طلبات سابقة من الحكومة ووزارة الاتصالات بعدن، بحجة عدم تدخلها في الصراعات السياسية والتزامها بالاتفاقيات التجارية الدولية الموقعة مع الجهات التجارية المتعاقدة معها.

عدن نت.. مشروع مستقل تعثر رغم الإمكانيات

ويشير التقرير إلى أن بوابة عدن المستقلة للاتصالات انطلقت عام 2018 عبر مشروع "عدن نت" بسعة محدودة بلغت 5 جيجا عبر شركة STC السعودية، ضمن حزمة من سبعة مشاريع أخرى لتطوير البنية التحتية للاتصالات في عدن، بتكلفة مالية وصلت إلى 100 مليون دولار.

وبحسب التقرير، تدفع عدن نت رسوماً شهرية تصل إلى 100 ألف دولار مقابل سعة 5 جيجا، في ظل سرعة محدودة وخدمة ضعيفة، بسبب تعثر القائمين على المشروع في الاستفادة من عوائده المالية التي تصل إلى مليون دولار شهرياً وفق احتساب 100 ألف مشترك في عدن وحضرموت بمعدل عشرة دولارات لكل مشترك شهرياً.

كما يشير التقرير إلى فشل عدن نت منذ عام 2018 في الاستفادة من إمكانيات كابل AAE-1 ذي السعة التي تتجاوز 600 جيجا، والذي يمر عبر عدن وينتهي في المعلا.

ويضيف التقرير أن الحوثيين سبق أن أعلنوا استعدادهم لتقاسم سعات الكابل مع عدن بواقع 300 جيجا لعدن و300 جيجا لصنعاء، بما يسمح لكل طرف بالاستفادة من هذه الإمكانيات والارتباط بأي شركة اتصالات دولية مزودة للخدمة، سواء اتصالات الإمارات أو STC السعودية أو غيرها، على أن يكون التحكم وفق اتفاقيات اتصالات عدن مع تلك الشركات الدولية وليس عبر تيليمن.

ويخلص التقرير إلى أن استمرار تعثر تطوير الاتصالات في عدن وتحويله إلى قطاع خدمي وتجاري يعود إلى استمرار التعامل معه كقطاع سيادي محدود الموارد، بدلاً من تطويره كقطاع اقتصادي خدمي، وسط اتهامات بوجود فساد يعرقل أداء عدن نت واتصالات الشرعية.

يتبع.. الحلقة الثانية