آخر تحديث :الإثنين-31 أغسطس 2026-05:15م

محليات

حضرموت تعلن ميلاد مشروعها السياسي الجديد.."المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى" لتوحيد القرار والدفاع عن الحقوق والثروات

الإثنين - 31 أغسطس 2026 - 02:29 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس-خاص

أعلن المؤتمر العام التأسيسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى، المنعقد في مدينة المكلا برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، انطلاق مرحلة سياسية جديدة في حضرموت، عنوانها توحيد الإرادة الحضرمية، وتعزيز الحضور السياسي، وبناء موقف موحد في ملفات السلطة والثروة ومستقبل التسوية الوطنية.

وأقر المؤتمر، في بيانه السياسي ومخرجاته الختامية، تزكية الأستاذ سالم أحمد الخنبشي رئيسًا للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى، وتفويضه بتشكيل هيئة الرئاسة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، إلى جانب اعتماد المشروع السياسي للمجلس، والنظام الأساسي، وميثاق الشرف الحضرمي، باعتبارها مرجعيات ناظمة لمساره خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المؤتمر أن تأسيس المجلس يأتي استجابة لتحولات سياسية ووطنية متسارعة، بهدف نقل حضرموت من حالة تعدد المواقف إلى وحدة الرؤية وصناعة القرار، وبناء إطار جامع يضم مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية والمدنية، مع احترام التنوع والخصوصية الحضرمية.

وشدد البيان على أن حضرموت تمثل طرفًا أصيلًا في المعادلة السياسية الوطنية، وأن أي ترتيبات سياسية أو دستورية أو اقتصادية تتعلق بمستقبلها يجب أن تقوم على مشاركة حضرمية فاعلة وحقيقية تعبر عن إرادة أبنائها وحقوقهم ومصالحهم.

وفي أبرز قراراته، أكد المؤتمر أن حضرموت تمتلك حقًا أصيلًا في إدارة شؤونها والاستفادة العادلة من مواردها، مطالبًا بضمان حقوقها في الثروات النفطية والغازية والمعدنية والموانئ، وتحويل عائداتها إلى مشاريع تنموية وخدمات أساسية تشمل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والبنية التحتية.

كما أعلن المؤتمر رفض استئناف تصدير النفط من حضرموت قبل ضمان حقوقها واستحقاقاتها، وفي مقدمتها حصتها المعلنة، ووضع آليات واضحة لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بموارد المحافظة.

وفي الملف السياسي، أقر المؤتمر اعتماد الفيدرالية خيارًا قابلًا للنقاش ضمن أي تسوية وطنية شاملة بما يضمن لحضرموت صلاحيات حقيقية في إدارة شؤونها وتحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة، مع التأكيد على الحفاظ على مؤسسات الدولة وسيادة القانون.

وأكد المجلس في مخرجاته التزامه بدعم مسارات السلام العادل والمستدام، ومواجهة التهديدات التي تستهدف أمن اليمن والمنطقة، مشددًا على أهمية بناء مؤسسات أمنية وعسكرية حضرمية مهنية قادرة على حماية المواطنين والثروات والمنافذ.

كما أولى المؤتمر اهتمامًا خاصًا بملفات التنمية والاقتصاد والشباب والمرأة والمجتمع المدني، وأقر إنشاء مكاتب للمجلس في وادي وصحراء حضرموت بمدينة سيئون، ومكتب تمثيلي في العاصمة السعودية الرياض، إضافة إلى العمل على بناء منظومة إعلامية حضرمية متكاملة للتعريف بقضايا المحافظة ومشروعها السياسي.

وثمن المؤتمر العلاقات التاريخية بين حضرموت والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أهمية تطوير التعاون في مجالات الأمن والتنمية والاستثمار والاقتصاد والثقافة، بما يخدم استقرار حضرموت واليمن والمنطقة.

واختتم المؤتمر أعماله بالتأكيد أن تأسيس المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى يمثل محطة مفصلية في مسار توحيد القرار الحضرمي والانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الفعل المؤسسي، رافعًا شعار:

"حضرموت أولًا.. شراكة في الوطن، حق يُصان، وقرار يُحترم، وعدالة في السلطة والثروة، وأمان للأجيال."