آخر تحديث :الجمعة-13 نوفمبر 2026-01:28ص

محليات

الدكتور محمد أمزربه وميناء عدن…قصة اثني عشر عامًا من الإنجاز والصمود

الخميس - 12 نوفمبر 2026 - 11:05 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس- كتب/ عبدالله الشرفي

عندما كانت المسؤولية مخاطرة
حين يُكتب تاريخ ميناء عدن في سنوات الحرب، فإن اسم الدكتور محمد علوي أمزربه يستحق موقعًا واضحًا في ذلك التاريخ؛ فقد ارتبطت اثنتا عشرة سنة من مسيرته بمهمة شديدة الصعوبة: المحافظة على واحد من أهم مرافق الدولة الاقتصادية، وحماية أصوله من النهب والسلب والانهيار، وإعادة بناء ما دمرته الحرب، ثم دفعه نحو التطوير وزيادة قدرته على العمل والإنتاج. تلك مسؤولية تتجاوز حدود الإدارة اليومية إلى حماية مورد تعتمد عليه مدينة، وتمتد آثاره إلى حياة ملايين الناس.
لقد تولى أمزربه هذه المسؤولية في مرحلة كانت فيها المسؤولية نفسها مخاطرة كبيرة، وكان شاغل الموقع العام يواجه مخاطر الحرب والاغتيال والانفلات الأمني، بينما تتراجع قدرة المؤسسات على حماية ممتلكاتها وأداء وظائفها. وفي تلك الظروف، كان الحفاظ على الميناء عاملًا واستمرار دخول السفن وتدفق الغذاء والدواء والوقود مهمة تستلزم شجاعة القرار، وصبر المتابعة، والقدرة على جمع العاملين حول مصلحة المؤسسة، مهما اشتدت الأزمات خارج أسوارها.
على امتداد تلك السنوات، كان الدكتور أمزربه محورًا أساسيًا في المحافظة على الميناء، إلى جانب قيادات قطاعاته وموظفيه وعماله. جرى العمل على حماية المنشأة قطاعًا قطاعًا، ومرفقًا مرفقًا، وصون أصولها ومعداتها وورشها وأراضيها. ويكفي لتقدير قيمة هذا الجهد أن نتذكر ما تعنيه خسارة ميناء بهذا الحجم: أصول يصعب تعويضها، وخبرات مهددة بالتشتت، وسلاسل إمداد تتعطل، وثقة ملاحية قد يستغرق استعادتها أعوامًا طويلة.

كان ميناء عدن، بما يمثله من قيمة اقتصادية وتاريخية، جوهرة بين مرافق الدولة في المحافظات المحررة. وقد حافظت قيادته على هذه القيمة بالعمل المتواصل، فتحولت حماية الموجود إلى قاعدة لإعادة البناء. ومن هنا تبدأ القراءة المنصفة لتجربة أمزربه: من معرفة حجم الخطر الذي واجهه المرفق، ثم النظر إلى ما بقي محفوظًا، وما أعيد تأهيله، وما أضيف إليه من قدرات جديدة.
ويكفي في سجل مواقفه الوطنية أنه رفض التوقيع في أبوظبي على اتفاقية لتأجير ميناء عدن لصالح حكومة أبوظبي. كان هذا الرفض تعبيرًا عن قناعته بأن الميناء أمانة وطنية، وأن القرار المتعلق بمستقبله يجب أن يُقاس بمصلحة البلاد وحقوقها وسيادتها. وفي موقف كهذا، تظهر قيمة المسؤول الذي يستطيع أن يقول «لا» حين يرى أن واجبه يفرض عليه الرفض، ويتحمل تبعات قراره. لقد منح هذا الموقف معنى عمليًا لحديثه عن حماية الميناء؛ فالمحافظة على المنشأة تشمل الدفاع عن استقلال قرارها ومصالحها بعيدة المدى، وتلك شهادة تُحسب للرجل في وطنيته والتزامه بالمسؤولية التي حملها.
ومن الإنجازات التي تستحق أن تُسجَّل بوضوح دوره المحوري في إعداد القرار الوزاري رقم ٢٩ الخاص بتحديد حدود ميناء عدن لأول مرة في تاريخه. لقد أدرك أن حماية الميناء تشمل تثبيت حدوده وصون مجاله اللازم للتشغيل والتوسع. وتنبع أهمية هذه الخطوة من إرساء مرجعية واضحة للحدود، تعزز حماية أراضي الميناء وأصوله، وتدعم التعامل مع التعديات، وتمنح التخطيط للمشروعات المستقبلية أساسًا أكثر وضوحًا. إن منشأة استراتيجية بهذا الحجم تحتاج إلى حماية ممتلكاتها اليوم، وإلى الحفاظ على المساحات التي سيحتاجها نموها غدًا.
وفي محطة الحاويات، اتجهت جهود التطوير إلى معالجة عناصر التشغيل الأساسية. فجرى رفع القدرة التوليدية لمحطة الكهرباء من ١٤ إلى ٢٠ ميجاواط، في خطوة تعزز قدرة المحطة على تلبية احتياجات المعدات والساحات والمرافق. والكهرباء في الميناء عنصر مباشر في الإنتاج؛ إذ يرتبط استقرارها باستمرارية المناولة، وانتظام العمل، والقدرة على الوفاء بمتطلبات السفن والعملاء. ولهذا كانت زيادة القدرة التوليدية استثمارًا في استقرار الخدمة وفي قدرة المحطة على النمو.
وشمل التحديث إدخال معدات مناولة حديثة، من بينها نحو ٢٧ قاطرة ومقطورة، ونحو عشر معدات رفع ومناولة متحركة، تشمل معدات تداول الحاويات الممتلئة والفارغة، مثل الريتش ستاكر والإمبتي ستاكر. وقد استهدف هذا الاتجاه تجديد أدوات العمل ورفع الجاهزية وتقليل أثر تقادم المعدات على الإنتاج. فالميناء يُقاس بقدرته على تحريك البضائع بكفاءة، وكل إضافة مدروسة إلى معداته تمنحه فرصة أفضل لتقليل الاختناقات وتحسين الخدمة.

وامتدت الرؤية إلى مداخل ميناء عدن، حيث نُفذت المرحلة الأولى من مشروع تطويرها، بالتوازي مع إعداد الدراسات وتوفير التمويل للمرحلة الثانية، التي ما زالت في طور الدراسة لدى لجنة المناقصات. وهذه نقطة مهمة في فهم طبيعة الإدارة: أن تنجز مرحلة، ثم تهيئ ما يلزم لاستكمال المشروع. فتطوير المداخل يربط كفاءة الميناء بحركة النقل البري، ويعالج جانبًا يؤثر مباشرة في وصول الشاحنات وخروج البضائع وانسياب النشاط التجاري.

وفي أرصفة المعلا، اتخذت أعمال التأهيل والتحديث نطاقًا واسعًا؛ فشملت إعادة بناء الحظائر والمستودعات، وترميم مبنى إدارة الرصيف، وتحسين مرافق الخدمة، وإدخال الخط الكهربائي الذهبي ومولدات جديدة لمعالجة مشكلات الطاقة التي تؤثر في الأنشطة العاملة داخل الميناء. لقد أعادت هذه الأعمال الاعتبار للبنية الأساسية التي تقوم عليها الخدمة اليومية، ووفرت دعمًا ضروريًا لاستعادة النشاط في مرافق عانت طويلًا من التعطل وضعف الجاهزية.

ومن أبرز الإنجازات التشغيلية إعادة تشغيل محطة حاويات المعلا بعد توقف دام خمسة عشر عامًا، في خطوة أعادت الحياة إلى مرفق ظل معطلًا لسنوات طويلة. وقد أعادت هذه العودة للمحطة دورها في خدمة حركة الحاويات، وأتاحت الاستفادة من أصولها وإمكاناتها ضمن منظومة الميناء. وتكمن قيمة هذا الإنجاز في تحويل مرفق متوقف إلى قدرة تشغيلية تستعيد دورها الإنتاجي، بما يعكس إصرار الإدارة على إحياء المرافق واستثمار ما يملكه الميناء من مقومات.

وكان لاستعادة تشغيل مصانع الإسمنت في أرصفة المعلا، بعد توقف استمر سنوات، معنى اقتصادي يتجاوز حدود الرصيف. فعودة هذه الأنشطة تعني استعادة حركة في الاستيراد والنقل والتخزين والتشغيل، وربط الميناء مجددًا باحتياجات البناء والأسواق. وقد احتاج ذلك إلى معالجة المشكلات التشغيلية وتوفير التسهيلات، وإلى إدارة تنظر إلى نجاح المستثمر والنشاط الإنتاجي بوصفه جزءًا من نجاح الميناء نفسه.

وفي ملف الغذاء، أُعطيت صوامع الغلال ما تستحقه من اهتمام وتسهيلات، باعتبارها ركيزة للمخزون الغذائي الاستراتيجي في عدن والمحافظات المحررة. وعملت الإدارة، بالتنسيق مع المجموعات الاقتصادية والقطاع الخاص، على تهيئة بيئة آمنة ومستقرة لاستمرار نشاطها. وفي بلد أنهكته الحرب، تصبح المحافظة على انتظام استقبال الحبوب وتخزينها وتداولها مسؤولية تمس حياة الناس اليومية، وتجعل كفاءة الميناء جزءًا مباشرًا من حماية الأمن الغذائي.

وشملت إعادة التأهيل مبنى المركز الرئيسي، وورش الإدارة الفنية بمختلف أجزائها، وإعادة بناء ورشة الصيانة التي تضررت بالحرب. وقد كان الاهتمام بالورش تعبيرًا عن فهم عميق لاحتياجات المرفق؛ فالمعدات تحتاج إلى منظومة صيانة قادرة على خدمتها، وإلى كوادر تجد المكان والتجهيزات المناسبة لأداء عملها. وكل ورشة تستعيد قدرتها تمثل دعمًا لاستمرار التشغيل، ولحماية قيمة المعدات وإطالة عمرها الإنتاجي.

وامتدت جهود الإحياء إلى رصيف السواح، الذي يجري العمل على إعادة بنائه وتأهيله بالتعاون مع القطاع الخاص واليونسكو، وبمساهمة من التمويل الذاتي. ويحمل هذا المشروع قيمة خاصة لعدن، لما يرتبط به الرصيف من تاريخ المدينة وواجهتها البحرية. وهو يعبّر عن رؤية تعطي المرافق المتضررة فرصة للعودة، وتربط الحفاظ على مكانة الميناء باستعادة أجزاء مهمة من ذاكرة عدن ومقومات نشاطها.

وفي الجانب الملاحي، جرى ترميم مركز التحكم بميناء عدن وتزويده بمنظومة حديثة لخدمات حركة السفن VTS، بما يدعم مراقبة الحركة الملاحية وتنظيمها. ويكتسب هذا النوع من التحديث أهميته من ارتباطه بسلامة العمليات ودقة التنسيق والقدرة على إدارة حركة السفن. فثقة الناقلين تحتاج إلى تجهيزات وإجراءات وكوادر تعمل معًا، وتمنح السفينة خدمة يمكن الاعتماد عليها منذ الاقتراب من الميناء حتى المغادرة.

كما شملت الجهود صيانة القناة الملاحية ومرافقها وتحسين الجاهزية المرتبطة بها، دعمًا لاستمرار العمل على مدار الساعة. وفي بيئة عرفت الاضطرابات والتخريب وتعطل الخدمات، كان ترسيخ التشغيل المستمر إنجازًا له أثره في انتظام العمل وثقة المتعاملين. فالسفينة التي تجد خدمة مستقرة، والعميل الذي يستطيع تنظيم حركة بضاعته، يريان نتيجة هذه الجهود في الممارسة اليومية.

وشمل الاهتمام كذلك إصلاح الوحدات البحرية التي توقفت عن الخدمة، ومنها حسان وحطيب وميون وذو حراب. وإعادة هذه الوحدات إلى الجاهزية تكتسب أهميتها من دور الخدمات البحرية في مساندة تشغيل الميناء. إن المحافظة على الأسطول الخدمي وإصلاح وحداته تمثل حماية لاستثمارات قائمة، واستعادة لقدرات تحتاج إليها العمليات الملاحية، وتؤكد أن التطوير تناول تفاصيل المرفق وأجزائه المترابطة.
وقد ظهرت نتائج هذا المسار في القدرة التشغيلية للميناء؛ إذ اقتربت مناولة الحاويات خلال عام ٢٠١٩ من نصف مليون حاوية، ووصلت مناولة البضائع في أرصفة المعلا إلى نحو خمسة ملايين طن، ضمن مستويات وُصفت بأنها الأعلى في تاريخها. وهذه الأرقام تكتسب وزنًا أكبر عندما تُقرأ في سياق الحرب وتعقيدات السوق، وما تتطلبه مناولة هذه الكميات من جاهزية للمعدات والأرصفة والعمال والخدمات المساندة.
ثم جاءت جائحة كورونا، وتبدلت حركة التجارة، وتغيرت ظروف المنافسة مع استئناف وتوسع النشاط في ميناء الحديدة. واستدعت هذه المتغيرات قدرًا عاليًا من المرونة في الإدارة والتعامل مع العملاء والخطوط الملاحية. وقد تواصل العمل على استقطاب الحركة التجارية وجذب الاستثمارات وتقديم التسهيلات، مع اتساع شبكة التعامل الملاحي إلى نحو تسعين خطًا عالميًا، بما يعكس الجهد المبذول في الحفاظ على حضور عدن في السوق الملاحية.
وسُجّل خلال هذه المسيرة إنجاز مهم تمثل في عودة نشاط الترانزيت إلى ميناء عدن بعد انقطاع دام خمسة عشر عامًا. وتحمل هذه العودة دلالة خاصة لميناء يرتبط تاريخه بدور محوري في التجارة الدولية؛ فهي تمثل استعادة لأحد أنشطته المهمة، وتفتح المجال لتنويع خدماته وتوسيع حضوره في حركة النقل البحري. وقد أضاف هذا الإنجاز إلى جهود الدكتور أمزربة وقيادات الميناء وعماله بعدًا يتصل باستعادة المكانة التجارية لعدن وتعزيز فرص نموها.

وفي الجانب المالي، ارتبطت تلك المرحلة بزيادة الإيرادات والأرباح وبلوغ مستويات قياسية في تاريخ الميناء، بحسب حصيلة الإنجازات المعروضة. وتكمن قيمة هذا التحسن في أنه يمنح المؤسسة قدرة أكبر على تمويل الصيانة والتأهيل والتحديث، والوفاء بالتزاماتها، والاستمرار في أداء دورها الاقتصادي. فالميناء القوي يحتاج إلى تشغيل منتظم وموارد تمكّنه من حماية هذا الانتظام وتطويره.
واتسع أثر الاستقرار ليشمل الموارد العامة؛ فقد أصبح ميناء عدن مركزًا رئيسيًا للتحصيل الجمركي، مع توقعات بأن تتراوح حصيلة الجمارك والضرائب المرتبطة بالنشاط عبره خلال عام ٢٠٢٦ بين ٧٠٠ و٨٠٠ مليار ريال. وهذه موارد للخزينة العامة، ويظل الرقم توقعًا إلى حين اكتمال النتائج الفعلية. غير أن دلالته الاقتصادية واضحة: انتظام عمل الميناء يساند قدرة الدولة على تحصيل مواردها والوفاء بجانب من احتياجاتها.

وامتد دور الميناء إلى مساندة قطاعات خدمية حيوية، من بينها مطار عدن والاتصالات والكهرباء. وقد اكتسب هذا الدعم أهمية خاصة في سنوات شح الموارد وتعثر الخدمات. فبقاء مؤسسة اقتصادية منتجة وقادرة على المساهمة يمنح مرافق أخرى سندًا تحتاج إليه للاستمرار، ويكشف أن المحافظة على الميناء كانت حماية لأثر اقتصادي وخدمي يتجاوز حدود المؤسسة.
ومن هنا يمكن فهم حجم الخسارة التي كان يمكن أن تقع لو انهار هذا المرفق أو تعطلت وظائفه الأساسية. كانت حركة التجارة ستواجه اختناقات أشد، وكانت إمدادات السلع ستتعرض لضغوط أكبر، وكانت موارد الدولة والقطاعات المرتبطة بالميناء ستفقد سندًا مهمًا. لقد ساعد صمود ميناء عدن على إبقاء جزء أساسي من دورة الاقتصاد قائمًا، في وقت كانت فيه المدينة والبلاد بحاجة إلى كل مؤسسة تستطيع العمل.
وفي إدارة هذه المسؤولية، تمسك الدكتور أمزربه بالقرار المهني، وواجه الضغوط التي تتعارض مع حماية أصول الميناء ومصالحه. إن المحافظة على مؤسسة عامة تقتضي القدرة على اتخاذ قرارات صعبة، والتمسك بمصلحتها حين تتزاحم المطالب والمصالح من حولها. وهذه قيمة ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم تجربة امتدت سنوات طويلة، ومرت بتحولات أمنية وسياسية واقتصادية شديدة التعقيد.
وقد اجتمع في تجربته التأهيل الأكاديمي المتخصص مع الخبرة العملية في الإدارة والموانئ واللوجستيات. ومنح هذا الجمع مشروع التطوير بعدًا يتصل بفهم العلاقة بين البنية الأساسية والمعدات والطاقة والملاحة والاستثمار والموارد المالية. فالميناء منظومة متكاملة، وتظهر جودة إدارته في قدرتها على معالجة مواطن الضعف في هذه المنظومة، وربط الإنفاق باحتياجات العمل ومستقبل المؤسسة.
ويظل الإنصاف مقتضيًا أن يُذكر معه شركاؤه في هذا الجهد: قيادات القطاعات، والمهندسون، والفنيون، والربابنة، والموظفون، والعمال الذين تحملوا مسؤولياتهم في ظروف قاسية. لقد استند بقاء الميناء وتطوره إلى جهد جماعي متواصل، وكانت قيمة القيادة في توجيه هذا الجهد وحمايته وإعطائه القدرة على الإنجاز. والاعتراف بدور الدكتور أمزربه يكتمل بالاعتراف بمن عملوا معه وحافظوا على دوران العمل يومًا بعد يوم.
إن حصيلة اثنتي عشرة سنة تستحق أن تُقرأ من واقعها الملموس: أصول جرى الحفاظ عليها، ومرافق أعيد بناؤها، وطاقة توليدية زادت، ومعدات حديثة دخلت الخدمة، وورش استعادت قدرتها، ووحدات بحرية أُصلحت، وحدود للميناء جرى تحديدها، ومشروعات أُنجزت وأخرى وُضع أساس استكمالها. إنها حصيلة واسعة تفسر كيف احتفظ الميناء بمكانته، وكيف استطاع أن يكون مؤسسة منتجة في محيط أنهكته الأزمات.
ولذلك فإن إنصاف الدكتور محمد علوي أمزربه مسؤولية تجاه الحقيقة وتجاه ذاكرة عدن الاقتصادية. ينبغي أن يُحفظ لهذا الرجل دوره في حماية منشأة استراتيجية من الانهيار، وفي إعادة بناء قدراتها، وفي تنميتها مع قياداتها وعمالها حتى أصبحت مثالًا على قدرة المؤسسة العامة على الصمود والعمل. ومن حق الأجيال القادمة أن تعرف من تحمل المسؤولية حين كانت ثقيلة، ومن حافظ على الأصول حين كانت عرضة للضياع، ومن ترك للمؤسسة قدرة تستند إليها وهي تتقدم.
هذه شهادة للتاريخ، عنوانها أن محمد علوي أمزربة حافظ على ميناء عدن، وأعاد بناء ما تضرر منه، ووسّع قدراته، وربط بقاءه باستمرار الحياة الاقتصادية في المدينة والبلاد. ومهما تغيرت المواقع الإدارية، فإن قيمة هذا العمل تبقى في الأرصفة والمعدات والورش والمرافق، وفي كل مورد استمر، وكل خدمة وجدت سندًا، وكل سفينة وجدت ميناءً قادرًا على استقبالها. وللرجل حق الإنصاف بقدر ما ترك من عمل، وبقدر ما حمل من مسؤولية في سنوات كانت فيها المحافظة على مؤسسات الدولة عملًا من أعمال الصمود الوطني.