آخر تحديث :الخميس-12 نوفمبر 2026-10:54م

محليات

كشفوا عن ممارسات إدارية ومالية عابثة تُهدد بيئة الأعمال ومرتبات الموظفين
مدراء فروع هيئة الاستثمار في (عدن ولحج حضرموت وتعز ومأرب) يحذرون من خطورة تعطيل أعمال الهيئة في عدن ولحج وحضرموت

مدراء فروع هيئة الاستثمار في (عدن ولحج حضرموت وتعز ومأرب) يحذرون من خطورة تعطيل أعمال الهيئة في عدن ولحج وحضرموت

الخميس - 12 نوفمبر 2026 - 09:58 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس- عدن- خاص:

حذر مدراء فروع الهيئة العامة للاستثمار في المحافظات المحررة من خطورة تعطيل أعمال الهيئة في عدن ولحج وحضرموت والممارسات الإدارية والمالية العابثة التي تُهدد بيئة الأعمال ومرتبات الموظفين

جاء ذلك خلال لقاء جمع الأستاذ/ علي أحمد جرهوم، مدير عام الهيئة العامة للاستثمار - عدن، بأخيه الأستاذ/ نزيه عبد العزيز أحمد الشعبي، مدير عام الهيئة العامة للاستثمار - محافظة لحج، في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة لإعادة تفعيل أعمال الهيئة العامة للاستثمار في كل من عدن ولحج والمحافظات الأخرى.
حبث وقف اللقاء أمام أهمية استمرار أعمال الهيئة في المحافظات لما يمثله ذلك من ركيزة أساسية لتبسيط الإجراءات وتسهيل الأعمال للمستثمرين وسرعة إنجازها في الوقت المناسب بالتنسيق مع الجهات المختصة عبر نظام النافذة الواحدة للاستثمار القائم في المحافظة منذ سنوات، والذي يمارس كامل صلاحياته دون الحاجة للعودة إلى "المركزية التحكمية" التي يسعى إليها البعض تحت غطاء ما يُسمى تفعيل المؤسسات المركزية السابقة، مؤكدين أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لقرارات رئيس مجلس الوزراء (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار) وتوجيهات الحكومة في تشجيع الاستثمار والتنمية في المحافظات وفقاً لمقوماتها وخصائصها والسير على قاعدة اللامركزية.
وأكد بلاغ صحفي عن اللقاء أن المؤشرات الدولية بشأن الحرية الاقتصادية وسهولة أداء الأعمال ومحددات البيئة الاستثمارية قد أكدت جميعها على أهمية تعزيز اللامركزية، ومن أبرزها جاهزية البنية الرقمية والشفافية. وتُعد الهيئة من الجهات الحكومية التي قامت بتطبيق أنظمة اللامركزية والشفافية منذ إنشائها بعد حرب 2015م، حيث استطاعت إدارة أعمالها بكفاءة عالية وبأقل الإمكانيات، ومنح الفروع كامل الصلاحيات دون تحديد أي سقوف، وتحملت أعباءً ومخاطر أمنية جسيمة لضمان استمرار العمل على أرض الواقع ودون أي دعم من الحكومة، بما في ذلك المرتبات.
وأكد البلاغ أن الفروع استطاعت تحقيق الاستقرار للمشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات المختصة والمحافظين والإخوة في مصلحة الجمارك في (عدن، حضرموت، وتعز) الذين كانوا عوناً لها في حصول المشاريع على كل احتياجاتها من المعدات ومستلزمات الإنتاج، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين وصرف رواتبهم بانتظام دون انقطاع.حيث يأتي هذا متوافقاً مع التقارير الدولية المنشورة في عامي 2016 و2017م والتي أكدت أن القطاع الخاص كان له مرونة كبيرة وقدرة عالية على التكيف مع ظروف الحرب، مقارنة بالقطاع العام الذي شهد انهياراً واسعاً، فبرز القطاع الخاص كلاعب حيوي على الأرض ليملأ الفجوة في تقديم الخدمات الأساسية والاستجابة الإنسانية (حيث أظهرت البيانات أن أربعة من كل خمسة أعمال لها يد في جهود الإغاثة الإنسانية من طعام ورعاية صحية ومساعدات غذائية) في ظل تشظي مؤسسات الدولة كوزارة المالية والبنك المركزي.

مخالفات الجسيمة وتجاوزات القائم بأعمال رئيس الهيئة

وأكد البلاغ أن اللقاء ناقش ما يقوم به القائم بأعمال رئيس الهيئة (الذي تم تكليفه في ديسمبر 2025م)، من مخالفات جسيمة وتجاوزات بعد أن سعى وعمل على تعطيل أعمال الفروع رغم الأوضاع الاستثنائية وحرب وقلة الموارد، متجاوزاً ذلك لضرب العمل المؤسسي والمراكز القانونية للفروع بغرض السيطرة على الموارد وتركيز سلطة القرار في يده وحده، متفرغاً عن مهامه الأساسية المتمثلة في تحسين بيئة الاستثمار.
وتتجسد هذه الممارسات في إحداث تخبط في أداء الحكومة ومخالفة قانون الاستثمار والقوانين المنظمة لعمل المؤسسات، بهدف الحصول على الموارد وصرفها في أغراض ترفيه ؛ مثل شراء السيارات الفارهة، واستئجار مبنى من سبعة أدوار لا تحتاج له الهيئة وتأثيثه بمبالغ كبيرة كمركز، وصرف مبالغ مالية باهظة بالدولار له وللمقربين منه من خارج الوظائف الرسمية للدولة
وأوضح البلاغ أن هذه التصرفات تعد هدراً للموارد العامة على حساب حقوق الموظفين الذين يعانون من توقف مرتباتهم لشهور، ويمثل هذا التباين الموجع بين التضحيات الجسام في جبهات الفداء وبين البذخ والفساد في أروقة المؤسسات استهانة صريحة بتضحيات الأبطال ودماء الشهداء.
كما أشار البلاغ إلى عجز القائم بالأعمال عن تقديم أي خدمة حقيقية للاستثمار، متناسياً دوره الأساسي، ومكتفياً بزيادة الأعباء على المستثمرين عبر تحويل الفروع إلى مجرد "مراسلين" للمركز، دون أن يقدم شيئاً من المهام الجوهرية المتمثلة في:
• إعداد قائمة بمشاريع الاستثمارات ذات الأولوية لزيادة فعالية القطاعات الحيوية (البنية التحتية للموانئ وخطوط الملاحة البحرية لتسريع الاستيراد والتصدير وتسويقها للمانحين).
• تبني شراكة القطاع الخاص (PSP) كخطوة أولى لبناء شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لتغطية العائدات الحكومية المتردية.
• دعم الاستثمارات في مناطق اليمن عبر دراسات المسح وتقييم الميزات التنافسية ومنح صلاحيات أكبر للسلطات المحلية.
• إعطاء الأولوية للحفاظ على الاستثمارات القائمة عبر الحوافز والإعفاءات وموارد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
• دعم وسائل إنتاج الطاقة البديلة ولا سيما وحدات الطاقة الشمسية لضخ المياه في الزراعة ووسائل الري الحديثة.
بدلاً من ذلك، تورط القائم بالأعمال في إهدار الموارد والاعتداء على المراكز القانونية ونهب ملفات وأجهزة العمل كما حدث في فرع لحج.
وعليه، خلص اللقاء إلى الآتي:
• اعتبار ما ورد في تعاميم القائم بالأعمال مخالفاً للقانون وتحدياً لقرارات مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتعطيلاً لبيئة الأعمال والمراكز القانونية للفروع، وزيادة الأعباء والمدة الزمنية لاستخراج التراخيص التي تتم عبر نظام النافذة الواحدة للفروع بالتنسيق مع الجهات المختصة.
• مطالبة دولة رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لإيقاف هذه التصرفات،كونه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار
وسرعة تشكيل لجنة من مجلس إدارة الهيئة تضم (وزارة المالية، وزارة الصناعة، البنك المركزي، وزارة السياحة، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) للوقوف على تصرفات القائم بالأعمال، واتخاذ اللازم للحفاظ على ما تبقى من موارد وتمكين الموظفين من الحصول على مرتباتهم المتوقفة (بعضها لأكثر من 6 أشهر) والتي تُصرف من موارد الفروع الذاتية ودون أي دعم من وزارة المالية.
• مطالبة الجهات المختصة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي بتحويل أرصدة الفروع إلى حساباتها المخصصة في البنك المركزي وحماية حقوق العاملين واستمرار صرفها، وعدم السماح باستخدامها من قبل القائم بالأعمال.
• استمرار فروع الهيئة في أداء أعمالها بنفس آلية العمل السابقة باعتبار التعاميم الصادرة مخالفة قانونية وتحدياً لقرار رئيس مجلس الوزراء (السلطة العليا المختصة).
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الموقعون عليه هم كلا من:
• الأستاذ/ علي أحمد جرهوم - مدير فرع عدن
• الأستاذ/ نزيه عبد العزيز أحمد الشعبي - مدير فرع لحج
• الدكتور/ محمد الجوهي - مدير فرع حضرموت
• مدير فرع تعز
• الأستاذ/محمد اليوسفي - مدير فرع مأرب