آخر تحديث :السبت-07 نوفمبر 2026-12:24ص

اقتصاد

السعودية توقع 6 اتفاقيات تنموية مع سوريا بأكثر من 403 ملايين دولار

السبت - 07 نوفمبر 2026 - 12:05 ص بتوقيت عدن

- مراقبون برس -متابعات

في خطوة جديدة لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، وقّع الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية السورية ست اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة، تتجاوز قيمتها الإجمالية 403 ملايين دولار، لتمويل مشروعات استراتيجية في قطاعات الطاقة والمياه والصحة والإسكان والبنية التحتية والتحول الرقمي.

وجاء توقيع الاتفاقيات تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور ولي العهد والرئيس السوري أحمد الشرع.وفق وكالة الانباء السعودية واس.

ووقّع الاتفاقيات الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ووزير المالية السوري محمد يسر برنية، في إطار الدعم السعودي المتواصل لسوريا ومساندة جهودها في إعادة تأهيل مؤسساتها ومرافقها الحيوية.

وتتوزع الاتفاقيات على ستة مشروعات تنموية رئيسية، أبرزها إعادة تأهيل وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية بتكلفة 90 مليون دولار، بما يسهم في تحسين إمدادات الكهرباء لنحو 5 ملايين نسمة، إلى جانب تحديث منظومة مياه الشرب عبر توريد وتركيب 300 ألف عداد ذكي بقيمة 30 مليون دولار، يستفيد منها نحو 1.5 مليون نسمة.

كما تتضمن إنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز 25 مركزًا للدفاع المدني في عدد من المحافظات السورية، بتمويل يبلغ 105 ملايين دولار، لخدمة أكثر من 7 ملايين نسمة، وتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث والأنقاض.

وفي قطاع الإسكان، خصصت الاتفاقيات 60 مليون دولار لإعادة تأهيل ما يصل إلى 10 آلاف وحدة سكنية متضررة، فيما خُصص 100 مليون دولار لإعادة تأهيل وإنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز صحية، بما يعزز قدرة القطاع الصحي على استعادة خدماته الأساسية والتخصصية.

وشملت الاتفاقيات كذلك مشروعًا للتحول الرقمي والتطوير المؤسسي في وزارة المالية السورية، تتجاوز قيمته 18 مليون دولار، بهدف تحديث الخدمات المالية الحكومية ورفع كفاءتها وشفافيتها وتحسين تجربة المستفيدين.

وتعكس هذه الاتفاقيات توجه المملكة العربية السعودية نحو دعم التعافي الاقتصادي والخدمي في سوريا، من خلال تمويل مشروعات تستهدف إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين.

وكانت المملكة قد قدمت، عبر الصندوق السعودي للتنمية، منحتين لسوريا خلال سبتمبر 2025، شملتا توفير النفط الخام والمساهمة في تأمين جزء من رواتب الموظفين السوريين لمدة ثلاثة أشهر.