آخر تحديث :السبت-19 سبتمبر 2026-10:42م

محليات

ماهي أسباب استمرار تعطيل تصدير النفط ؟ولماذا يستمر تمرد «بترومسيلة» على القرارات الرئاسية والتوجيهات الحكومية باستئتاف التصدير؟

بن سميط مدير بترومسيلة

السبت - 19 سبتمبر 2026 - 09:54 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس-خاص

أفادت مصادر حكومية مطلعة عن استمرار المدير العام لشركة بترومسيلة محمد بن سميط وقيادة الشركة في عدم نفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي وتوجيهات الحكومة بإستئناف تصدير النفط وتمكين موظفي الدولة من استلام مرتباتهم بانتظام.
وأكدت المصادر ل"مراقبون برس" ان بن سميط تذرع يتلقيه تهديدات من جماعة الحوثي بقصف المنشآت وعرقلة أي محاولة لتصدير النفط بشكل رسمي من الموانئ النفطية وتفعيل القوة القاهرة، في وقت أبرم فيه عدة عقود واتفاقيات جديدة للحفر والاستكشافات النفطية مع أكثر من شركة مشبوهة وتدور حول علاقته بها شبهات كثيرة، وفق تأكيد المصادر، وبعد أيام من تأكيد رئيس مجلس القيادة الرئاسي لرؤساء المؤسسات الاعلامية الحكومية في مؤتمر صحفي بالرياض ان هناك العديد من الشركات النفطية تقدمت بطلبات لتصدير النفط واعادة العمل والانتاج في اليمن.

وأرجأت المصادر الحكومية السبب الحقيقي لما وصفته ب"تمرد بن سميط وقيادة شركة بترومسيلة" على القرارات الرئاسية والتوجيهات الحكومية باستئناف تصدير النفط الى الخارج، إلى تقاطع مصالح بين قيادات بالشركة ومسؤليين حكوميين نافذين من جهة، ومليشيات الحوثي من جهة أخرى في ظل استمرار عمليات التكرير البدائية للنفط وتهريبه أوبيعه في السوق المحلية وايداعها خارج النظام المصرفي والمالي للدولة وغسلها كأموال غيرمشروعة لصالح جهات قد تكون مشبوهة.
واستغربت المصادر من ذرائع قيادة بترومسيلة بتلقيها تهديدات حوثية في وقت لم يبدي فيه الحوثيين أي إعترض رسمي او تصريحات رافضة لإعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قبل شهرين تقريبا، عن توجه الدولة لإستئناف تصدير النفط وتخفيف معاناة الشعب اليمني وصرف مرتبات كافة موظفي الدولة في كل المناطق بما فيها مناطق سيطرة الحوثيين.
واعتبرت المصادر أن تلك الذرائع المتعلقة بالتهديدات الحوثية والقوة لقاهرة، ليست الا حجج واهية لمحاولة قيادة بترومسيلة الاستمرار في رفضها وتعطيلها لأي توجه حكومي لإعادة تصدير النفط بطرق رسمية وتوريد عوائده المالية إلى خزينة الدولة،بدلا من استمرار فوضى العبث بالثروة السيادية وتهريبها عبر طرق سرية وغير قانونية واستنزافها عبر مصافي تكرير بدائية غير شرعية، باعتبارها عمليات إثراء سهلة وخارج النظام والقانون واجهرة الرقابة والمحاسبة ولا يمكن معرفة أو رصد ومحاسبة المتورطين فيها..
وعبرت ذات المصادر الحكومية والمطلعة عن امتعاضها -في ذات الوقت- من استمرار تغاضي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة عن استمرار تمرد قيادة بترومسيلة على كل القرارات الرئاسية والتوجهات الحكومية باستئناف تصدير النفط وتخفيف معاناة الشعب اليمني، رغم كل التقارير الحكومية الصادرة عن جهاز الرقابة والمحاسبة ولجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول وقائع الفساد والمخالفات المختلفة بشركة بترومسيلة وتورط قيادتها بتحويلات مالية مشبوهة لأكثر من مليار ومائتي مليون دولار لحاسباتها الخارجية، دون معرفة مصيرها، إضافة إلى غياب أي تقارير محاسبية قانونية أوختامية لديها، أو رقابة حكومية على أداء تلك الشركة التي تدير اليوم عدة قطاعات نفطية خارج اختصاصها الرسمي ووفقا لقرار انشائها، وعلى الرغم من استمرار تعطيلها لتفعيل مجلس إدارتها أوحتى استكمال بنيتها المؤسسية، وفق المتطلبات القانونية لإنشائها على عجل، وغيرها الكثر من المخالفات القانونية والمالية والإدارية التي سنورد الكثير منها في سلسلة تقارير صحفية تحقيقة قادمة..