آخر تحديث :السبت-19 سبتمبر 2026-01:18ص

محليات


تقرير حكومي يكشف عن استيلاء قيادة شركة بترومسيلة على أكثر من مليار ومائتي مليون دولار من عوائد النفط الحضرمي

تقرير حكومي يكشف عن استيلاء قيادة شركة بترومسيلة على أكثر من مليار ومائتي مليون دولار من عوائد النفط الحضرمي

السبت - 19 سبتمبر 2026 - 12:45 ص بتوقيت عدن

- مراقبون برس - عماد الديني - خاص

كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الصادرة بتاريخ1/5/ 2025 والمنشور بموقع رئاسة الجمهورية والاعلام الرسمي للدولة عن تورط قيادة شركة بترومسيلة بالاستيلاء على أكثر من مليار ومائتي مليون دولار من قيمة شحنات تم تصديرها سابقا وتم تحويل قيمتها الى حسابات خارج اليمن..وذكر التقرير:" أنه منذ أن تولّت بترومسيلة إدارة القطاعات النفطية في حضرموت وحتى توقف عمليات التصدير، قامت الشركة بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة تحصلت فيها على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة وبإجمالي 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج".
وعليه فإن مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل تضع الدولة ممثلة بالمجلس الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية بحضرموت امام مسؤليتهم الوطنية في المطالبة باستعادة تلك المبالغ وتخصيصها لصرف رواتب وحوافز المعلمين بحضرموت وإنهاء كارثة التعطيل المستمر للعملية التعليمية ،باعتبار المعلمين أولى بتلك المليارات المنهوبة..
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مراقبون الإعلامية ماجد الداعري ان مسؤلية استعادة هذه الأموال وانهاء إضراب المعلمين بحضرموت تقع بالدرجة الأولى على عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي، باعتباره اليوم ممثلا مفترضا لحضرموت بمجلس القيادة الرئاسي ومحافظ لحضرموت ورئيس السلطة المحلية،ولما له من صلاحيات تمكنه من القيام بذلك، لحلحلة اهم الملفات الخدمية للحضارم وانهاء حالة التجهيل التعليمي المتعمد للأجيال الحضرمية،مشدداً على أن السلطة مسؤولية وطنية وأخلاقية تستدعي التحرك على كل المستويات للاستفادة من الصلاحيات والامكانيات الخاصة بمقدرات حضرموت وبما يضمن استفادة الحضارم بالدرجة الأولى بكل ثرواتهم وخيرات أرضهم كونهم اولى بها في ظل استشراء الفساد وغياب المحاسبة وتغييب سلطات النظام والقانون في هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة..
وأكد الداعري ان الافلات من العقوبة وغياب المطالبة بالاموال ومحاسبة المتورطين يستدعي من كل الحضارم التمسك بحقهم المشروع في الاستفادة من كميات النفط الخام بميناء الضبة وعدم السماح باي محاولة لنهبها والحاقها بالشحنات المسروقة..