آخر تحديث :الخميس-12 نوفمبر 2026-02:22م

محليات

12عاما من الصمود والبناء والإنجاز
الشرفي يوثق للتاريخ رحلة الدكتور محمد أمزربه في ميناء عدن

الدكتور محمد علوي أمزربه

الخميس - 12 نوفمبر 2026 - 02:20 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس-خاص

سلّط الكاتب عبدالله الشرفي الضوء على تجربة الدكتور محمد علوي أمزربه في إدارة ميناء عدن على مدى 12 عامًا، مستعرضًا ما وصفها بمحطات بارزة في حماية الميناء من الانهيار خلال سنوات الحرب، وإعادة تأهيل بنيته التحتية، وتحديث تجهيزاته التشغيلية والملاحية، وتعزيز قدرته على استعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

وفي مقال حمل عنوان "الدكتور محمد أمزربه وميناء عدن.. قصة اثني عشر عامًا من الإنجاز والصمود"، أكد الشرفي أن أمزربه تولى مسؤولية إدارة الميناء في مرحلة بالغة التعقيد، تزامنت مع الحرب والانفلات الأمني وتراجع أداء مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على أحد أهم المرافق الاقتصادية في البلاد كان تحديًا تجاوز حدود الإدارة التقليدية إلى حماية الأصول الوطنية وضمان استمرار حركة السفن وتدفق السلع الأساسية.

وأشار الكاتب إلى أن من أبرز المواقف التي سجلها أمزربه خلال فترة إدارته رفضه التوقيع في أبوظبي على اتفاقية لتأجير ميناء عدن لصالح حكومة أبوظبي، معتبرًا أن ذلك الموقف عكس تمسكه، بحسب المقال، بضرورة الحفاظ على الميناء باعتباره منشأة استراتيجية وطنية، وصون استقلال القرار المتعلق بمستقبله.

تحديد حدود الميناء وحماية أراضيه

وفي الجانب المؤسسي والقانوني، أشار الشرفي إلى الدور المحوري لأمزربه في إعداد القرار الوزاري رقم (29)، المتعلق بتحديد حدود ميناء عدن لأول مرة في تاريخه، بما يوفر مرجعية واضحة لحماية أراضي الميناء وأصوله، ويعزز قدرته على مواجهة التعديات والتخطيط لمشروعات التوسع المستقبلية.

تحديث البنية التحتية والمعدات التشغيلية

واستعرض المقال جملة من مشروعات التطوير التي شهدها الميناء، أبرزها رفع القدرة التوليدية لمحطة الكهرباء في محطة الحاويات من 14 إلى 20 ميجاواط، وإدخال نحو 27 قاطرة ومقطورة، إضافة إلى قرابة عشر معدات حديثة للرفع والمناولة، بينها معدات تداول الحاويات الممتلئة والفارغة.

كما شملت المشروعات تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير مداخل الميناء، وإعداد الدراسات وتوفير التمويل للمرحلة الثانية، إلى جانب إعادة تأهيل أرصفة المعلا، وإعادة بناء الحظائر والمستودعات وترميم مبنى إدارة الرصيف، وتحسين مرافق الخدمة وإدخال خطوط كهربائية ومولدات جديدة.

ومن أبرز المحطات التي توقف عندها الكاتب إعادة تشغيل محطة حاويات المعلا بعد توقف استمر 15 عامًا، واستعادة نشاط مصانع الإسمنت في أرصفة المعلا بعد سنوات من التوقف، فضلًا عن تقديم التسهيلات اللازمة لاستمرار عمل صوامع الغلال، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للأمن الغذائي في عدن والمحافظات المحررة.

إحياء المرافق المتضررة وتطوير الخدمات الملاحية

ولفت المقال إلى إعادة تأهيل مبنى المركز الرئيسي للميناء وورش الإدارة الفنية، وإعادة بناء ورشة الصيانة التي تضررت خلال الحرب، إلى جانب العمل على إعادة بناء وتأهيل رصيف السواح بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمة اليونسكو، وبمساهمة من التمويل الذاتي.

وفي مجال الخدمات الملاحية، أشار الشرفي إلى ترميم مركز التحكم بالميناء وتزويده بمنظومة حديثة لخدمات حركة السفن (VTS)، فضلًا عن صيانة القناة الملاحية ومرافقها، وإصلاح عدد من الوحدات البحرية التي توقفت عن الخدمة، ومنها حسان وحطيب وميون وذو حراب.

وأكد أن هذه المشروعات استهدفت تعزيز الجاهزية التشغيلية ورفع مستويات السلامة الملاحية، وتحسين قدرة الميناء على استقبال السفن وإدارة حركتها بصورة أكثر كفاءة وانتظامًا.

نصف مليون حاوية وعودة نشاط الترانزيت

وفي ما يتعلق بالمؤشرات التشغيلية، ذكر الكاتب أن مناولة الحاويات في ميناء عدن اقتربت خلال عام 2019 من نصف مليون حاوية، فيما بلغت مناولة البضائع في أرصفة المعلا نحو خمسة ملايين طن، وهي مستويات وصفها بأنها من الأعلى في تاريخ الميناء.

وأضاف أن الميناء واجه تحديات إضافية خلال جائحة كورونا، فضلًا عن تغيرات المنافسة الملاحية والتجارية، لا سيما مع استئناف وتوسع النشاط في ميناء الحديدة، الأمر الذي استدعى تعزيز جهود استقطاب الخطوط الملاحية والعملاء والاستثمارات.

وأشار إلى أن شبكة التعاملات الملاحية اتسعت لتشمل نحو 90 خطًا عالميًا، بالتزامن مع عودة نشاط الترانزيت إلى ميناء عدن بعد انقطاع دام 15 عامًا، في خطوة اعتبرها من المحطات المهمة لاستعادة الدور التجاري والتاريخي للميناء في حركة النقل البحري الدولي.

إيرادات قياسية ودور في دعم الاقتصاد الوطني

وعلى الصعيد المالي، تحدث المقال عن ارتفاع إيرادات وأرباح الميناء خلال تلك المرحلة إلى مستويات قياسية، وفقًا لحصيلة الإنجازات التي استعرضها الكاتب، مشيرًا إلى أن ميناء عدن أصبح مركزًا رئيسيًا للتحصيل الجمركي، مع توقعات بأن تتراوح حصيلة الجمارك والضرائب المرتبطة بالنشاط عبره خلال عام 2026 بين 700 و800 مليار ريال.

كما أشار إلى امتداد دور الميناء في مساندة عدد من القطاعات الخدمية الحيوية، بينها مطار عدن الدولي وقطاعا الكهرباء والاتصالات، خصوصًا خلال فترات شح الموارد المالية وتعثر الخدمات.

واعتبر الشرفي أن استمرار الميناء في أداء وظائفه التشغيلية والإيرادية خلال سنوات الحرب مثّل ركيزة مهمة للحفاظ على جانب أساسي من النشاط الاقتصادي والتجاري، وساهم في استمرار تدفق السلع والاحتياجات الأساسية إلى البلاد.

إشادة بالقيادات والكوادر العاملة

وفي ختام مقاله، شدد الكاتب على أهمية قراءة تجربة أمزربه في سياقها التاريخي والظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد، معتبرًا أن تقييم تلك التجربة ينبغي أن يستند إلى ما تحقق على أرض الواقع من حماية للأصول، وإعادة تأهيل للمرافق، وتحديث للمعدات، وتطوير للخدمات التشغيلية والملاحية.

وأكد أن ما تحقق لم يكن جهدًا فرديًا، بل ثمرة عمل جماعي شاركت فيه قيادات القطاعات والمهندسون والفنيون والربابنة والموظفون والعمال، الذين واصلوا أداء مهامهم في ظروف بالغة الصعوبة.

واختتم الشرفي مقاله بالتأكيد على أن تجربة السنوات الاثنتي عشرة تستحق التوثيق والقراءة الموضوعية، باعتبارها مرحلة شهدت، وفق تقييمه، جهودًا واسعة للحفاظ على ميناء عدن وإعادة بناء قدراته وتعزيز مكانته الاقتصادية والتجارية، مشددًا على ضرورة إنصاف كل من أسهم في حماية هذا المرفق الاستراتيجي وصون دوره الوطني.