آخر تحديث :الثلاثاء-10 نوفمبر 2026-08:25ص

محليات

وثائق استخباراتية تكشف مسارات دولية لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين

الثلاثاء - 10 نوفمبر 2026 - 08:24 ص بتوقيت عدن

- مراقبون برس-رصد خاص

كشفت وثائق استخباراتية جديدة عن تفاصيل شبكات دولية يُشتبه في استخدامها لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية والتقنيات المتطورة إلى جماعة الحوثيين في اليمن، عبر مسارات برية وبحرية وجوية تمر بدول خليجية وأخرى في القرن الإفريقي، مستفيدة من شركات تجارية ووسطاء وواجهات لوجستية لإخفاء طبيعة الشحنات ووجهتها النهائية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة �سبق� السعودية، استناداً إلى وثائق كشف عنها الباحث اليمني الدكتور عبدالقادر الخراز عبر منصة �شيبا إنتلجنس�، فإن سلطنة عُمان وجيبوتي برزتا ضمن مسارات عبور لشحنات ومكونات يُشتبه في ارتباطها بشبكات إمداد عسكرية تستهدف تعزيز قدرات الحوثيين، بمكونات ذات مصادر إيرانية وصينية.
صواريخ داخل مولدات كهربائية
ومن أبرز الوقائع التي وثقتها التقارير إحباط محاولة تهريب 52 صاروخاً موجهاً مضاداً للدروع، جرى إخفاؤها داخل أربعة مولدات كهربائية معدّلة، وضُبطت الشحنة في منفذ شحن بمحافظة المهرة في مارس 2022.
وأشارت المعلومات إلى أن الشحنة نُقلت من مستودع في المنطقة الحرة بالمزيونة داخل سلطنة عُمان، في واقعة وثقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
آلاف المكونات العسكرية المضبوطة
كما وثّق تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، الصادر عام 2025، سلسلة عمليات ضبط نفذتها السلطات اليمنية خلال عام 2024، شملت محركات وقطع غيار للطائرات المسيّرة وأجهزة اتصالات وملاحة ومكونات إلكترونية يمكن استخدامها في التطبيقات العسكرية.
ومن أبرز تلك الضبطيات مصادرة نحو 40 محرك تحكم للطائرات المسيّرة و1,357 قطعة غيار في منفذ شحن مطلع مارس 2024، إضافة إلى 600 جهاز اتصال لاسلكي وأكثر من 15 ألف مكون للاتصالات.
كما ضُبطت 78 وحدة تحكم للطائرات المسيّرة في منفذ صرفيت خلال أبريل من العام نفسه، إلى جانب معدات ملاحة ومستشعرات إلكترونية في عمليات لاحقة.
شركات صينية وعقوبات أمريكية
وفي سياق متصل، امتدت ملاحقة شبكات الإمداد إلى شركات ووسطاء خارج اليمن، إذ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية خلال عام 2024 عقوبات على كيانات وأفراد اتهمتهم بتسهيل توريد معدات ومكونات مرتبطة بالقدرات العسكرية للحوثيين.
وشملت العقوبات شركة �الشهاري المتحدة المحدودة� اليمنية، وشركتين صينيتين هما �شنتشن جينغهون للإلكترونيات� و�شنتشن ريون للتكنولوجيا�، على خلفية اتهامات تتعلق بتوفير مكونات إلكترونية وتقنيات مرتبطة بالطائرات المسيّرة وأنظمة توجيه الصواريخ.
ثغرات الرقابة الدولية
وسلطت الوثائق الضوء على تحديات الرقابة الدولية على حركة الشحنات المتجهة إلى الموانئ اليمنية، خصوصاً عبر الممرات البحرية ومراكز العبور الإقليمية، ومن بينها جيبوتي، في ظل مخاوف من استغلال الثغرات الإجرائية والوثائق التجارية لإخفاء طبيعة البضائع.
وتشير هذه المعطيات إلى أن شبكات إمداد الحوثيين لم تعد تقتصر على تهريب الأسلحة الجاهزة، بل تشمل أيضاً مكونات صناعية وإلكترونية وتقنيات مزدوجة الاستخدام يمكن توظيفها في تصنيع وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة وأنظمة الاتصالات العسكرية.
وتعيد هذه الكشوفات فتح ملف شبكات تهريب السلاح إلى الحوثيين، وتطرح تساؤلات بشأن دور الوسطاء والشركات التجارية ومسارات النقل الإقليمية، وفاعلية إجراءات الرقابة والتفتيش الدولية، والحاجة إلى تعزيز التنسيق الأمني والبحري لمنع وصول الإمدادات العسكرية إلى الجماعة.