آخر تحديث :الخميس-29 أكتوبر 2026-03:43م

محليات

بيان هام صادر عن مصافي عدن يوضح حقيقة صفقة تجارية لبيع اصول الشركة

الخميس - 29 أكتوبر 2026 - 02:51 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس-رصد خاص

نفت إدارة شركة مصافي عدن صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود اتفاق لبيع المصفاة مقابل عشرة مليارات ريال سعودي، مؤكدة أن الوثيقة التي أُثير حولها الجدل لا تتعلق ببيع أصول الشركة أو نقل ملكيتها، وإنما بمسودة اتفاقية تجارية لاستيراد المشتقات النفطية وتموين السوق المحلية وإعادة التصدير إلى دول شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

وقالت الشركة، في توضيح صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام، إن المسودة تعود إلى أبريل 2026، وتضمنت مقترحاً لتعاون تجاري بين ثلاث شركات والبنك الأهلي اليمني، غير أن المباحثات لم تُفضِ إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، ما أدى إلى إلغاء المشروع في حينه.

عشرة مليارات ريال لشراء المشتقات النفطية

وأوضحت الشركة أن مبلغ العشرة مليارات ريال سعودي الوارد في المسودة يمثل إجمالي قيمة اعتمادات مستندية مقترحة لشراء المنتجات النفطية، وليس ثمناً لبيع المصفاة، مشددة على أنه لم يصدر أي اعتماد مستندي، ولم تُرهن أصول الشركة أو تُنقل ملكيتها، خلافاً لما ورد في بعض المنشورات المتداولة.

وأبدت إدارة المصفاة استغرابها من تداول مسودة غير موقعة وتصويرها على أنها صفقة بيع مكتملة، إلى جانب إطلاق اتهامات وصفتها بالخطيرة دون التحقق من صحة المعلومات أو فهم سياق الوثيقة ومضمونها.

المصفاة ملكية عامة وإعادة تشغيلها أولوية

وأكدت الشركة أن مصافي عدن مؤسسة حكومية ومرفق مملوك للدولة، ولا يحق لأي جهة المساس بملكيتها العامة، مشيرة إلى حرص إدارتها على صون أصول الشركة والحفاظ على ملكيتها.

وأضافت أن الإدارة تسعى، بكل الوسائل المتاحة، إلى إعادة تشغيل المصفاة واستعادة دورها الاقتصادي، بما يعزز إسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني وتوفير المشتقات النفطية.

ودعت الشركة إلى تحري الدقة والتحقق من الوثائق وسياقاتها قبل تداول المعلومات أو إطلاق الاتهامات، تجنباً لتضليل الرأي العام بشأن أحد أبرز المرافق النفطية الحكومية في البلاد.