آخر تحديث :الأحد-18 أكتوبر 2026-04:00م

محليات

البنك المركزي اليمني يعتزم إتخاذ أقسى عقوبات مصرفية ضد الحوثيين وتوسيع قائمة جهات المشمولة بالعقوبات

الأحد - 18 أكتوبر 2026 - 03:55 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس-خاص

كشفت مصادر حكومية مسؤولة وأخرى مصرفية مطلعة بالبنك المركزي اليمني بعدن، عن اعتزام الدولة الشرعية تفعيل الجبهة المالية والاقتصادية ضد مليشيات الحوثي، تزامناً مع تصعيدها الشامل للجبهات العسكرية وضمان تلقيها هزائم عسكرية على كل الجبهات.
وأكدت تلك المصادر ل"مراقبون برس" اعتزام قيادة البنك المركزي اتخاذ حزمة عقوبات مصرفية مرتقبة وصفت بأنها ستكون الأقسى على مليشيات الحوثي، إضافة إلى توسيع قائمة العقوبات المصرفية لتشمل جهات مصرفية أخرى تضاف إلى قائمة ال91 جهة التي اصدر النائب العام قرارين بفرض عقوبات عليها وحظر وتجميد أموالها. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تلك العقوبات المرتقبة تأتي ضمن إجراءات وخطوات عقابية جديدة يعتزم البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة والنيابة العامة والجهات المعنية، اتخاذها تجاه جهات مصرفية ومالية متورطة بالعمل والتخادم مع مليشيا الحوثي وغيرها إضافة إلى عقوبات قاسية أخرى تهدف إلى تجفيف أهم مصادرها المالية والايرادية.
وأشارت المصادر إلى أن تلك العقوبات المصرفية المرتقبة من البنك المركزي اليمني ضد المليشيات الحوثية تأتي بدعم دولي كامل وتفاهمات مسبقة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتنسيق مع بنوك ومؤسسات مالية دولية أيضا بهدف تجريد تلك المليشيات من أهم نقاط قوتها المالية وهيمنتها العابثة بالقطاع المصرفي اليمني
وإيقاف تحصيلها للمليارات من الريالات من فوارق الصرف والتحويلات المالية إلى مناطق سيطرتها المليشاوية
والى ذلك لم يستبعد مصدر مصرفي رفيع المستوى بالبنك المركزي أن تشمل تلك العقوبات إلغاء التعامل بالعملة القديمة وكل الفئات النقدية المطبوعة ماقبل عام2016 وعدم قبول لجنة تنظيم الواردات بالبنك المركزي لأي اعتمادات مستندية لاستيراد المواد الخارجية بما فيها الغذائية والدوائية والوقود، من مختلف الموانئ والمنافذ اليمنية إلا بطبعات الفئات النقدية الحديثة لضمان إنهاء القيمة التداولية للفئات الأخرى.وفق تأكيد المصدر.
ولمح المصدر ذاته في تصريح لمراقبون برس إلى أن العقوبات المصرفية المرتقبة للبنك المركزي ضد مليشيا الحوثي قد تشمل أيضا إلغاء التحويلات المالية والبنكية بين مناطق المليشيات والمناطق المحررة تزامنا مع خطوات حكومية أخرى قد تشمل وقف تدفق الكثير من البضائع من مناطق الحوثيين إضافة إلى استعادة موارد قطاع الاتصالات والطيران وإعادة إدارتهما بشكل كامل من عدن وغيرها من الخطوات المتوقعة.