آخر تحديث :السبت-03 أكتوبر 2026-11:20م

محليات

اتهامات برلمانية لبترومسيلة بالاستمرار في حجب بياناتها المالية والانتاجية عن الحكومة وأجهزة الرقابة (وثيقة)

السبت - 03 أكتوبر 2026 - 10:30 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس-خاص

أكدت لجنة برلمانية أن شركة بترو مسيلة لا تزال تحجب البيانات المالية عن الجهات الحكومية والرقابية خلافا لتجاوب شركتي صافر والاستثمارات النفطية مؤخرا.
وأوضحت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، أن بترومسيلة تعمل بدون رقابة حكومية في القطاعات التي تقوم بتشغيلها (01-04-14-51-53-10)، وأن هيئة استكشاف وإنتاج النفط تواجه صعوبات كبيرة جداً بعدم قبول الشركة بتسليم التقارير الفنية وبرامج الأعمال والموازنات السنوية، وعدم تسهيل مهامها بالإشراف والرقابة أسوة بما كان معمول به قبل عام 2015م.
وأوضحت اللجنة -في تقريرها الخاص بنتائج عملها لتقصي الحقائق عام2023 في أهم القطاعات المالية والنفطية- أنها لم تجد أي نتائج ملموسة ساعدت في زيادة الإنتاج أو إضافة احتياطيات نفطية جديدة، أو زيادة إيرادات الدولة من النفط المنتج، بعد استلام شركة بترومسيلة للقطاعات النفطية الاخرى الى جانب القطاع 14، من المشغل الأجنبي، رغم تأكيدها بإقتصار صلاحياتها المحددة بقرار انشائها من قبل حكومة د.علي محمد مجور عام 2011، لإدارة القطاع 14 فقط.
وأوضحت اللجنة البرلمانية، في الصفحة (٣٧) من تقريرها - "أن كل ما تقوم به شركة بترومسيلة من أعمال مغيبة بالكامل عن هيئة استكشاف وإنتاج النفط"، في وقت أوضحت فيه" أن شركة صافر بدأت الاستجابة بتسليم التقارير الشهرية منذ مارس 2023م، وكذلك شركة الاستثمارات النفطية استجابت بتسليم التقارير اليومية عبر مندوب الهيئة المتواجد في الحقل بعد توصيات لجنة تقصي الحقائق من مجلس النواب التي وجهت بتقريرها المؤرخ في 1 مارس 2023م".
وأكدت اللجنة البرلمانية - في تقريرها ايضا- أنها لا زالت "تتابع شريكتي (صافر – والاستثمارات النفطية) بتسليم كافة البيانات التي تأخر تسليمها حتى نهاية عام 2022م، ومنها بيانات الإنتاج الفعلية والدراسات الفنية والخطط التطويرية وإعادة الاجتماعات الشهرية أسوة بما هو معمول به مع الشركات الأجنبية وتنفيذاً لقرار إنشاء الهيئة بالإشراف والرقابة على جميع الشركات العاملة بالقطاعات النفطية دون استثناء".