آخر تحديث :الجمعة-25 سبتمبر 2026-03:54م

محليات

مطالب بإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة بترومسيلة وإحالة الإدارة الحالية للتحقيق

الجمعة - 25 سبتمبر 2026 - 03:54 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس-خاص

تتصاعد المطالب بإقدام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية على إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة بترومسيلة، وإحالة الإدارة الحالية للتحقيق، بالتزامن مع سلسلة تقارير وتحقيقات نشرتها صحيفة «مراقبون برس» خلال الأيام الماضية، تناولت جملة من الملفات الإدارية والمالية والقانونية المرتبطة بالشركة.
وبحسب تقرير نشرته «مراقبون برس» في 21 سبتمبر 2026، قالت الصحيفة إن تقارير حكومية رسمية تتحدث عن مخالفات قانونية وإدارية ومؤسسية، من بينها إنشاء شركات خارج اليمن، وغياب الرقابة والإشراف الحكومي على أداء الشركة، وعدم اكتمال بنيتها المؤسسية، إضافة إلى ما قالت إنه عدم إصدار تقارير مالية ختامية منذ تأسيس الشركة عام 2011.
وفي تقرير آخر بتاريخ 19 سبتمبر، نقلت الصحيفة عن مصادر حكومية اتهامات لقيادة الشركة بـعدم تنفيذ توجيهات رئاسية وحكومية مرتبطة باستئناف تصدير النفط، كما أوردت مزاعم بشأن غياب التقارير المحاسبية والرقابة الحكومية، وأشارت إلى ما قالت إنها تقارير صادرة عن جهاز الرقابة والمحاسبة ولجنة تقصي الحقائق البرلمانية تتعلق بمخالفات مالية وإدارية. وهذه تبقى، وفق الصياغة الصحفية نفسها، اتهامات ومعلومات منسوبة إلى مصادر تحتاج إلى التحقق والتحقيق الرسمي.
كما تناولت «مراقبون برس» ملف مقر الشركة واستمرار إدارتها من خارج اليمن، متسائلة عن أسباب عدم نقل مقر بترومسيلة من صنعاء إلى عدن أو حضرموت، وعن استمرار المدير التنفيذي محمد بن سميط في إدارة أعمال الشركة من دبي، بحسب ما ورد في التقرير، مع إثارة أسئلة حول وضع بعض موظفي الشركة والمعلومات والمراسلات المرتبطة بالقطاعات النفطية. وأكدت الصحيفة أنها وجهت أسئلة إلى قيادة الشركة وأنها تنتظر ردها، مع تأكيدها حق الرد.
وفي ملف آخر، نشرت الصحيفة تقريرًا عن عقود المقاولات والخدمات النفطية، نقلت فيه عن مصادر عمالية ومعلومات متطابقة اتهامات بوجود محاباة ومحسوبية في منح بعض العقود، وبإبرام اتفاقيات مع شركات ومقاولين مقربين، بعيدًا عن الرقابة الحكومية وقانون المناقصات والمزايدات. كما طرحت تساؤلات بشأن دور وزارات النفط والمالية والشؤون القانونية والجهات الحكومية الأخرى في متابعة تلك العقود والأنشطة.
أما أحدث ما نشرته الصحيفة في 24 سبتمبر، فتحدث عن مذكرة رسمية قالت إنها حصلت عليها حصريًا، واعتبرتها مؤشرًا على علاقة إدارة الشركة بسلطات صنعاء خلال فترة سابقة. ووفق التقرير، تضمنت المذكرة مراسلات مرتبطة بطلب تعزيزات مالية لرواتب ونفقات تشغيلية في قطاعي 14 و51 خلال سبتمبر 2016، بأرقام إجمالية قالت الصحيفة إنها تجاوزت 1.69 مليار ريال يمني لذلك الشهر، مع تفصيل للرواتب والنفقات التشغيلية والحراسات والإيجارات.
وتضع هذه التقارير، مجتمعة، عددًا من الملفات أمام الجهات المختصة، أبرزها: الوضع المؤسسي للشركة، الرقابة المالية، التقارير والحسابات الختامية، مقر الشركة، العقود والمناقصات، إدارة القطاعات النفطية، وعلاقة الشركة بالجهات الحكومية المختلفة.
وعليه، فإن المطالبة بإعادة تشكيل مجلس الإدارة لا ينبغي أن تكون بمعزل عن فتح تحقيق رسمي مستقل وشامل في الوقائع التي أثيرت، والاستماع إلى رد إدارة بترومسيلة والجهات الحكومية المعنية، ثم إعلان نتائج التحقيق للرأي العام وتحديد المسؤولية، إن ثبتت أي مخالفات.