آخر تحديث :الأحد-13 سبتمبر 2026-09:42م

محليات

صدور قرار جديد بشأن استيراد البضائع والمنتجات الإيرانية إلى اليمن

الأحد - 13 سبتمبر 2026 - 09:21 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس-خاص

أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، اليوم الأحد، منع دخول وتداول البضائع والمنتجات الإيرانية بمختلف أنواعها إلى الأسواق اليمنية، في قرار قالت إنه يأتي انطلاقًا من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة لهذا العام، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة، نائب رئيس اللجنة، وممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.

واستعرضت اللجنة تقارير الفريق التنفيذي بشأن سير أعمالها وآليات تنفيذ طلبات تمويل الاستيراد عبر القطاع المصرفي، حيث كشفت البيانات أن إجمالي قيمة طلبات الاستيراد التي جرى التعامل معها منذ بداية العام تجاوز خمسة مليارات دولار أمريكي، تركزت بصورة رئيسية في السلع والمواد الأساسية والحيوية، وفي مقدمتها الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج.

وناقشت اللجنة كذلك تقرير رئيس مصلحة الجمارك بشأن مستوى الأداء في المنافذ البرية والبحرية، والتحديات التي تواجه العمل الجمركي، قبل اتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجة الاختلالات وتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة المنافذ.

وفي سياق ضمان استمرار النشاط التجاري وعدم تعطيل حركة الاستيراد، أقرت اللجنة معالجات مؤقتة تتيح للمستوردين استكمال وتجديد وثائقهم الضريبية وسجلاتهم التجارية وفق الضوابط المعتمدة.

كما بحثت اللجنة ملاحظات ممثلي الغرفة التجارية والصناعية وجمعية البنوك اليمنية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتمويل والإجراءات المصاحبة، وأقرت عددًا من المعالجات لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والمصرفي.

قرار لافت بشأن إيران

وفي أبرز قرارات الاجتماع، أقرت اللجنة منع دخول وتداول البضائع والمنتجات الإيرانية بمختلف أنواعها، ووجّهت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، كلٌّ فيما يخصه، وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة.

وطرح الصحفي الاقتصادي البارز ماجد الداعري القرار تساؤلات حول حجم وطبيعة المنتجات الإيرانية التي كانت تدخل إلى الأسواق اليمنية، والمنافذ التي تصل عبرها، والجهات المستوردة لها، خصوصًا في ظل التعقيدات التي تشهدها حركة التجارة والملاحة في المنطقة والعقوبات الدولية المفروضة على إيران.

ومن المنتظر أن تكشف الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة آليات تنفيذ القرار ومدى شموله لمختلف المنافذ والأسواق، إضافة إلى طبيعة الإجراءات التي ستُتخذ بحق أي شحنات أو منتجات إيرانية مخالفة للقرار.