آخر تحديث :الجمعة-28 أغسطس 2026-03:34ص

محليات


اللجنة الأمنية بحضرموت تحذر من دعوات التحشيد غير القانوني وتتوعد بملاحقة مثيري الفوضى

اللجنة الأمنية بحضرموت تحذر من دعوات التحشيد غير القانوني وتتوعد بملاحقة مثيري الفوضى

الخميس - 27 أغسطس 2026 - 02:36 م بتوقيت عدن

-

حذّرت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت من دعوات وصفتها بـ"التحريضية والمشبوهة" يتم تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة في مديريات المحافظة.

وأكدت اللجنة الأمنية في بيان صادر عنها، أن حرية التعبير حق مكفول وفق الدستور والقوانين النافذة، لكنها شددت في الوقت ذاته على رفض أي دعوات للتحشيد أو التجمهر غير القانوني أو الإضرار بالمصالح العامة، محذرة من استغلال الظروف المعيشية والخدمية لتحقيق أهداف تمس الأمن والسلم الاجتماعي.

وشددت اللجنة على أنها ستتعامل بحزم، وفي إطار القانون، مع أي محاولات تستهدف أمن حضرموت أو الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة ملاحقة المحرضين والداعين إلى الفوضى وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

ودعت اللجنة أبناء المحافظة بمختلف مكوناتهم وشرائحهم الاجتماعية إلى تغليب الحكمة والعقل، ودعم جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في الحفاظ على الاستقرار، كما طالبت الإعلاميين والناشطين وخطباء المساجد بالإسهام في نشر الوعي وتعزيز ثقافة التعايش ونبذ خطاب الكراهية والتحريض.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن أمن حضرموت واستقرارها يمثل مسؤولية مشتركة، داعية الجميع إلى الوقوف مع مؤسسات الدولة للحفاظ على السكينة العامة وحماية المكتسبات الوطنية.

مراقبون برس ينشر نص بيان صادر عن اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت في الاتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

تتابع اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات تحريضيةٍ مشبوهة، ودعواتٍ إلى التحشيد والتجمهر غير القانوني، والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة في عموم مديريات المحافظة.

وإذ تؤكد اللجنة الأمنية أن حرية التعبير مكفولةٌ وفقاً للدستور والقوانين النافذة، فإنها تحذر في الوقت ذاته من الانجرار خلف أي دعواتٍ لا تخدم المصلحة العامة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن والمخاطر المحدقة، وتتنافى مع النظام والقانون، وتستغل الظروف المعيشية والخدمية للمساس بالأمن القومي والسلم الاجتماعي لأبناء حضرموت.

إن اللجنة الأمنية، وانطلاقًا من مسؤولياتها الدستورية والوطنية في حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، لتعلن وبكل حزمٍ ووضوح أنها ستتعامل بيدٍ من حديد، وبموجب القانون، مع كل من تسول له نفسه الاستجابة لتلك الدعوات التحريضية، أو المشاركة في أي أعمال تحشيدٍ أو تجمهرٍ أو قطعٍ للطرقات أو المساس بالمؤسسات العامة والخاصة، وستتم ملاحقة المحرضين والداعين إلى الفوضى قانونيًا، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

وتهيب اللجنة الأمنية بكافة أبناء محافظة حضرموت، بمختلف مكوناتهم وشرائحهم الاجتماعية، إلى تغليب لغة العقل والحكمة، والوقوف صفًا واحدًا خلف مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية، والتعاون الإيجابي معها للإبلاغ عن أي عناصر أو جهاتٍ تحاول العبث بأمن المحافظة واستقرارها.

كما تدعو اللجنة كافة الناشطين والإعلاميين وخطباء المساجد إلى تحمل مسؤولياتهم في نشر الوعي المجتمعي، ونبذ خطاب الكراهية والتحريض، وتعزيز ثقافة التعايش والسلم الاجتماعي الذي عُرفت به حضرموت عبر التاريخ.

حفظ الله حضرموت وأهلها، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.

صادر عن اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت
بتاريخ: 27 أغسطس 2026م