آخر تحديث :الإثنين-24 أغسطس 2026-07:20م

محليات

المدير المالي بمؤسسة الطرق والجسور يرد على تقرير "مراقبون برس" ويؤكد أن الاختلالات المالية سابقة لتوليه مهامه

الإثنين - 24 أغسطس 2026 - 07:19 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس-عدن-خاص

أكد المدير المالي للمؤسسة العامة للطرق والجسور فهمي الحوشبي أن الاختلالات المحاسبية والإدارية التي وردت في تقرير لجنة المراجعة الحكومية بشأن الوضع المالي للمؤسسة تعود إلى فترات سابقة على توليه مهامه، مشدداً على أن الإجراءات التي اتخذها منذ مباشرته للعمل جاءت بهدف معالجة الاختلالات وإعادة تنظيم النظام المالي والإداري للمؤسسة.

جاء ذلك في توضيح أرسله الحوشبي رداً على ما نشره موقع "مراقبون برس" حول الوضع المالي بالمؤسسة، استناداً إلى وثائق تضمنها تقرير لجنة مراجعة حكومية رسمية، حيث أكد حقه في توضيح الحقائق للرأي العام.

وأوضح الحوشبي أنه تسلم مهامه في أواخر سبتمبر 2025م في ظل غياب أرصدة افتتاحية وسجلات ودفاتر محاسبية مكتملة وقاعدة بيانات مالية تغطي الفترات السابقة، مشيراً إلى أن النظام المحاسبي والوثائق المالية كانت بحاجة إلى إعادة بناء وتنظيم.

وأشار إلى أن إدارته تعاملت مع الوضع باعتباره "مسؤولية إصلاحية"، من خلال البدء بحصر البيانات البنكية، وتنظيم المستندات، ومراجعة الدورة المستندية، والعمل على إنشاء نظام محاسبي وربط الإدارة العامة بفروع المؤسسة، إضافة إلى المطالبة باستكمال السجلات والوثائق المالية السابقة.

وحول استخدام نظام محاسبي مؤقت على جهاز شخصي، أوضح الحوشبي أن ذلك جاء كإجراء مؤقت فرضته ظروف العمل في ظل عدم توفر قاعدة بيانات مالية ونظام متكامل عند استلامه مهامه، مؤكداً أنه تمت المطالبة رسمياً بتوفير نظام محاسبي موحد يربط الإدارة العامة بالفروع.

كما رفض تحميل مدير عام الشؤون المالية بمفرده مسؤولية كافة العمليات المالية، موضحاً أن الصرف الحكومي يخضع لمنظومة من الصلاحيات والإجراءات، وأن الالتزامات والعقود والمشاريع والمستخلصات ترتبط بقرارات وتوجيهات واعتمادات جهات متعددة داخل المؤسسة.

وأكد أن تقرير لجنة المراجعة والتصحيح أشار إلى وجود اختلالات قائمة قبل تولي الإدارة الحالية مهامها، لافتاً إلى طرح عدد من المعالجات أمام قيادة المؤسسة، من بينها حصر وتقييم أصول المؤسسة وفروعها بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلى جانب استكمال إجراءات اقتناء نظام محاسبي موحد وربط الفروع بالإدارة العامة.

وأشار إلى أن من بين الإجراءات التصحيحية إلغاء آلية توزيع الإيرادات بنسبة 10% و90% بين الإدارة العامة والفروع، والعمل وفق آلية مؤسسية تستند إلى القوانين واللوائح المالية ذات الصلة.

وطالب الحوشبي بتشكيل لجنة مراجعة أو تدقيق من وزارة المالية لفحص أعمال المؤسسة بصورة شاملة وشفافة لكافة الفترات السابقة واللاحقة، مؤكداً أن تحديد المسؤوليات يجب أن يستند إلى الوثائق والتواريخ والصلاحيات الفعلية، وليس إلى الانطباعات أو ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد المدير المالي على عدم وجود أي حماية للاختلالات أو تستر على المخالفات، مؤكداً أن معالجة أوضاع مؤسسة تراكمت فيها اختلالات مالية وإدارية لسنوات تتطلب قراراً مؤسسياً ونظاماً محاسبياً واضحاً وسجلات مكتملة ورقابة فعالة.

واختتم الحوشبي توضيحه بالتأكيد على أن "الوثائق الرسمية هي الفيصل في تحديد المسؤوليات وإظهار الحقائق".