آخر تحديث :الثلاثاء-18 أغسطس 2026-10:16م

محليات

مؤسسة مراقبون تتقدم ببلاغ هام لوزيرة الشؤون القانونية للفصل في ازدواجبة إدارة شخص للشؤون القانونية بأربع جهات حكومية

الثلاثاء - 18 أغسطس 2026 - 08:52 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس-خاص

وجّهت مؤسسة "مراقبون للإعلام المستقل" بلاغاً صحفياً إلى وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، إشراق المقطري، بشأن ما وصفته بمخالفات قانونية وإدارية تتعلق بتكليف شخص واحد بإدارة الشؤون القانونية في أكثر من جهة حكومية في وقت واحد.

وقالت المؤسسة، في بلاغها المقدم باسم الرئيس التنفيذي ماجد الداعري، إن الوثائق الرسمية التي بحوزتها تكشف عن وجود حالة ازدواج وظيفي تتجاوز حدود التكليف الإداري، لتصل – بحسب البلاغ – إلى تعارض في طبيعة الاختصاصات بين جهات حكومية تمارس أدواراً مختلفة.

وأوضح البلاغ أن الشخص المعني، عدنان بامطرف، يتولى مهام الشؤون القانونية في أربع جهات، من بينها المؤسسة العامة للطرق والجسور وصندوق صيانة الطرق والجسور، إضافة إلى وزارة الأشغال العامة ومكتب الأشغال العامة بمحافظة عدن، وفق ما ورد في البلاغ.

وأشار إلى أن الجمع بين إدارة الشؤون القانونية في جهة تمول مشاريع الطرق، وجهة أخرى تتولى تنفيذ تلك المشاريع، يثير تساؤلات قانونية وإدارية حول مدى إمكانية تحقيق الحياد والاستقلالية المطلوبة في الرقابة القانونية والإشراف على الإجراءات والتعاقدات.

وطالبت المؤسسة وزيرة الشؤون القانونية بالتدخل العاجل لمراجعة قرارات التكليف القائمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع بما يضمن تطبيق القانون وتعزيز دور الإدارات القانونية في مؤسسات الدولة.

وأكد البلاغ أن استمرار مثل هذه الحالات يؤدي إلى إضعاف الثقة بالمنظومة القانونية داخل المؤسسات الحكومية، وتعطيل الدور الرقابي للإدارات القانونية، بما قد ينعكس على حماية المال العام وسلامة الإجراءات الإدارية.

ولفتت المؤسسة إلى أن مسؤولية التصحيح تقع على عاتق الجهات القائمة حالياً، بغض النظر عن توقيت صدور قرارات التكليف أو المسؤولين الذين اتخذوها سابقاً، مؤكدة أن معالجة أي اختلالات قانونية تمثل جزءاً أساسياً من جهود الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.

ودعت "مراقبون للإعلام المستقل" وزارة الشؤون القانونية إلى فتح مراجعة رسمية للملف، وتمكين الكفاءات القانونية من أداء مهامها باستقلالية وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.