كشفت معلومات مؤكدة ومصادر مطلعة عن استمرار تعثر مجلس القيادة الرئاسي في الإجماع على تعيين وزيرين للتخطيط والإدارة المحلية خلفا للوزير المستقيل منهما المهندس بدر باسلمة. وأكدت أن ذلك يعود الى استمرار الخلافات والتباينات داخل المجلس على آلية التعيينات وإصدار القرارات الجمهورية والرئاسية حتى اليوم، بعد نجاح الأعضاء في كسر إنتشاء رئيس المجلس رشاد العليمي، منذ مابعد أحداث حضرموت والمهرة وإنهاء تصرفه كرئيس للجمهورية وتفرده بصلاحيات إصدار قرارات التعيين دون أي توافق أوحتى عرض مسودات الكثير من القرارات على الأعضاء قبل صورها وإعلانها رسميا على وسائل الإعلام الحكومية.
وأكدت معلومات مؤكدة أن نجاح إجماع أعضاء مجلس القيادة السبعة، ولأول مرة، على رفض قرار التعديل الحكومي المتعثر للعليمي ورئيس الحكومة د.شائع محسن الزنداني ، قد أسفر عن تحجيم نفوذ العليمي وتقييد صلاحياته الى حد عجزه اليوم عن فرض تنفيذ قرار تعيينه الجمهوري لمستشاره الأقرب باسلمة كوزير للتخطيط والتعاون الدولي أسوة بوزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة المعينة معه بنفس القرار الجمهوري.
وحسب تلك المعلومات الواردة من الرياض، فإن استمرار تعثر مجلس القيادة الرئاسي في سد الوزارتين الشاغرتين، يأتي رغم كل المحاولات الشخصية لرئيسه العليمي لإثناء باسلمة عن استقالته من الحكومة التي ماتزال قيد الرفض الرئاسي حتى الساعة، وعلى اعتبار أن عودته لشغر أي من الوزارتين يبقى الخيار الأسهل والأقرب لإجماع المجلس وانهاء حالة التعطيل المستمرة في إصدار قرارات التعيين الجمهورية.