أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، بيانا أمنيا حول الهجمات الحوثية على قوات الطوارئ اليمنية بحضرموت ومأرب
وقالت أنها تابعت بقلق بالغ، التصعيد العسكري الخطير الذي أقدمت عليه مليشيات الحوثي الإرهابية الإجرامية، من خلال استهدافها الغاشم لعدد من معسكرات ووحدات القوات المسلحة، في اعتداء أسفر عن سقوط خسائر بشرية ومادية.
وبينما عبرت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت عن ادانتها بأشد العبارات لهذا الاعتداء الإرهابي، فقد أكدت أن استهداف القوات المسلحة يأتي في سياق محاولات مليشيات الحوثي الإجرامية تقويض جهود الأمن والاستقرار، والمساعي الحثيثة لفرض سلام شامل، وكذا الانتقام من النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في أداء مهامها الوطنية، وملاحقة الخلايا الإجرامية وعصابات التهريب والتقطع، وضبط المطلوبين والمتورطين في جرائم الحرابة والاغتيالات والجرائم المنظمة.
وأكدت اللجنة أن المهام الأمنية والعسكرية التي نُفذت بتوجيهات قيادة وزارة الدفاع، وبمشاركة قوات المنطقة العسكرية الأولى، وقوات درع الوطن، وقوات الفرقة الأولى طوارئ، إلى جانب مختلف وحدات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، تمثل جهودًا وطنية مشروعة لحماية المواطنين وتأمين المناطق والطرق الدولية، وضمان سلامة المسافرين، ومواجهة العناصر الإجرامية والخارجة عن القانون.
وحيت اللجنة الأمنية التضحيات والجهود التي تبذلها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في سبيل حفظ الأمن والاستقرار، وتؤكد وقوفها الكامل إلى جانبها، ودعمها في مواصلة أداء واجباتها الوطنية، والتصدي بحزم لكل التهديدات والمخاطر التي تستهدف أمن الوطن والمواطن، كما تؤكد أن الاعتداءات الحوثية لن تثني القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عن مواصلة مهامها، ولن تعيق جهود ملاحقة العناصر الإجرامية والإرهابية وعصابات التهريب والتقطع، أو حماية الطرق والمناطق والمنشآت، وترسيخ الأمن والاستقرار.
ودعت اللجنة الأمنية أبناء محافظة حضرموت إلى مزيد من اليقظة والتكاتف، والوقوف إلى جانب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والتعاون معها والإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة تستهدف أمن المحافظة واستقرارها.
وجددت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت موقفها الثابت في مواجهة الإرهاب والجريمة وكل أشكال الفوضى والعبث، مؤكدة أن أمن حضرموت واستقرارها خط أحمر، وأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستواصل أداء واجبها الوطني بكل مسؤولية وثبات، ولن تسمح لأي جهة بتهديد أمن المواطنين أو زعزعة الاستقرار.