آخر تحديث :الإثنين-03 أغسطس 2026-10:13ص

محليات

المنافسة التجارية غير الشريفة في اليمن.. قضية سكر UB نموذجاً

الإثنين - 03 أغسطس 2026 - 10:12 ص بتوقيت عدن

- مراقبون برس-كتب/ صديق الطيار

لم تعد المنافسة التجارية في بعض الأسواق تحسم بجودة المنتج أو ثقة المستهلك، بل أصبحت - في بعض الحالات - تدار عبر حملات تشويه منظمة، تستهدف إسقاط المنافس بأي وسيلة ممكنة، حتى وإن كان الثمن تقويض الثقة بالمؤسسات الرقابية والإعلامية، والإضرار بالاقتصاد الوطني.

ففي الوقت الذي يفترض فيه أن تتنافس الشركات على تحسين الجودة، وخفض الأسعار، والالتزام بالمعايير الدولية، تظهر ممارسات تبتعد كلياً عن قواعد المنافسة الشريفة، لتستبدل لغة السوق بلغة التشهير، والإشاعات، ومحاولات التأثير على الرأي العام، وصولاً إلى استغلال بعض الجهات الرقابية والإعلامية في صراعات تجارية لا علاقة لها بحماية المستهلك.

إن أخطر ما في هذه الممارسات هو أنها لا تستهدف الشركة المنافسة وحدها، بل تضرب مصداقية المؤسسات التي يفترض أن تكون الحكم العادل بين جميع الأطراف. فعندما تثار تساؤلات حول مدى استقلالية بعض الجهات الرقابية، فإن الخاسر الحقيقي ليس شركة بعينها، وإنما الدولة، والمستهلك، وبيئة الاستثمار بأكملها.

كما أن حملات التشويه الإعلامية أصبحت تمثل سلاحاً بالغ الخطورة. فبمجرد تداول أخبار غير مؤكدة، أو نشر معلومات غير مكتملة، أو تضخيم ادعاءات لم تُحسم علمياً أو قانونياً، قد تتعرض شركة لخسائر مالية فادحة، وتتضرر سمعتها التي استغرقت سنوات لبنائها، بينما يصعب لاحقاً إصلاح الأثر الذي تتركه الشائعات حتى بعد ظهور الحقائق.

وفي هذا السياق، أثارت قضية السكر البرازيلي UB جدلاً واسعاً في الأسواق اليمنية، بعد تداول مزاعم حول مخالفته للمواصفات، وما رافق ذلك من دعوات وإجراءات لمصادرة المنتج من الأسواق. وفي المقابل، أعلنت الشركة المستوردة أن المنتج خضع لفحوصات مخبرية لدى جهات مختصة محلية وإقليمية، مؤكدة أن النتائج أثبتت مطابقته للمواصفات والمعايير المعتمدة، واعتبرت أن ما تعرض له المنتج يدخل في إطار حملة استهدفت الإضرار بسمعته وإبعاده عن السوق.

وبصرف النظر عن مواقف الأطراف المختلفة، فإن هذه القضية تبرز أهمية أن تُبنى القرارات المتعلقة بسلامة المنتجات على أدلة علمية موثقة، وإجراءات قانونية شفافة، بعيداً عن الضغوط أو الحملات الإعلامية أو المصالح التجارية، مع ضمان حق جميع الأطراف في الاعتراض وإعادة الفحص أمام مختبرات مستقلة ومعتمدة.

كما تثير هذه القضية تساؤلات مشروعة حول خطورة توظيف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في النزاعات التجارية، إذ قد تتحول بعض المنصات إلى أدوات لتضليل الرأي العام إذا غابت المهنية، أو تم تداول معلومات غير موثقة دون التحقق منها.

إن حماية الاقتصاد الوطني لا تتحقق بإقصاء المنافسين، وإنما بضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز استقلالية الجهات الرقابية، وإخضاع جميع المنتجات لمعايير موحدة تُطبق على الجميع دون استثناء أو انتقائية. كما أن الصحافة مطالبة بأن تكون ناقلاً للحقيقة، لا طرفاً في صراعات تجارية، وأن تلتزم بالتوازن والتحقق قبل نشر أي اتهامات قد تترتب عليها أضرار اقتصادية ومعنوية جسيمة.

إن الأسواق التي تدار بالإشاعات، أو بحملات التشهير، أو باستغلال النفوذ، لا يمكن أن تجذب استثماراً حقيقياً، ولا أن تبني ثقة المستهلك. أما الأسواق التي يحكمها القانون والشفافية والعدالة، فهي وحدها القادرة على خلق منافسة نزيهة تحفز الجودة وتحمي الاقتصاد والمستهلك في آن واحد.

وفي النهاية، فإن الاحتكام إلى المختبرات المعتمدة، والوثائق الرسمية الصحيحة، والقضاء المستقل، يظل الطريق الوحيد لحسم أي نزاع يتعلق بسلامة المنتجات. أما تحويل المنافسة التجارية إلى معركة للتشهير وتبادل الاتهامات، فلن ينتج سوى مزيد من فقدان الثقة وإضعاف بيئة الأعمال، وهو ما يدفع ثمنه الجميع.