آخر تحديث :الأربعاء-29 يوليو 2026-11:36م

محليات

البنك المركزي اليمني يعلن مواصلة الإصلاحات المالية والنقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

الأربعاء - 29 يوليو 2026 - 08:26 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس-وكالات

ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الادارة، أحمد غالب، تطورات الأوضاع النقدية والمصرفية، وسير العمل في البرامج والمشروعات التي ينفذها البنك المركزي، والرامية إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، والمحافظة على سلامة القطاع المصرفي، ورفع كفاءة أنظمة الدفع والخدمات المالية.

كما ناقش المجلس عدداً من التقارير الفنية والإدارية والرقابية، واطلع على مستجدات تنفيذ خطط البنك المتعلقة بتطوير البنية المؤسسية، وتعزيز الحوكمة والرقابة والالتزام، وتحديث الأطر التنظيمية والرقابية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي، ويوسع نطاق الشمول المالي، ويرتقي بجودة الخدمات المصرفية.

وأكد المجلس على أهمية مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تتبناه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، باعتباره خارطة طريق لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ الانضباط المالي والنقدي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بالاقتصاد اليمني، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع استعرض محافظ البنك، أبرز المستجدات الاقتصادية والمالية، وسير تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

كما استعرض المحافظ أمام المجلس نتائج مشاورات الوفد اليمني مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي عُقدت مؤخراً في العاصمة الأردنية عمّان، والتي تُوجت بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج الإصلاح الذي يراقبه خبراء صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن البرنامج يمثل إطاراً متكاملاً لدعم جهود الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي وشركاء التنمية، وتهيئة الظروف اللازمة لاستقطاب المزيد من الدعم الفني والمالي.

وأكد المحافظ أن نجاح تنفيذ البرنامج يتطلب التزاماً كاملاً وتنسيقاً وثيقاً بين مختلف مؤسسات الدولة، كلٌّ في نطاق اختصاصه، للوفاء بالإصلاحات والإجراءات المتفق عليها، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية مشتركة تسهم في تحقيق أهداف البرنامج وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي.