آخر تحديث :الإثنين-29 يونيو 2026-10:40م

محليات

فيديوهات حصرية تكشف عمليات نهب صادمة لكافة وثائق وأجهزة وعقود مبنى هيئة الاستثمار بلحج..(صور وثائق رسمية)

الإثنين - 29 يونيو 2026 - 08:58 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس،لحج، خاص:

كشفت فيديوهات وصور ووثائق حصرية عن عمليات نهب صادمة تعرض لها مبنى فرع هيئة الاستثمار بمحافظة لحج، بعد ساعات من صدور قرار المحافظ مراد الحالمي بتكليف نزيه عبدالعزيز الشعبي مديرا لفرع الهيئة وإعفاء المدير السابق علاء ابراهيم علي عبده المتهم بالتمرد ونهب وثائق الهيئة وأصولها وأجهزتها وتعطيل مهامها ورفض قرار إعفائه من منصبه بدعم وتشجيع من القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار لؤي خدابخش. في وقت أكدت فيه وثائق رسمية تعرض كافة وثائق وملفات المشاريع الاستثمارية وأجهزة ومحتويات مبنى فرع هيئة الاستثمار بلحج لعملية نهب شاملة تهدف لتعطيل مهامه والاستيلاء على سجلات وأصول الدولة والمال العام وتعطيل مصالح المحافظة والمستثمرين فبها.

وأوضحت لقطات الفيديوهات الحصرية الذي حصل عليها موقع "مراقبون برس" ، قيام شخصين هما حارس مبنى الهيئة وشقيق المدير المقال بإخراج عدة شوالات تحتوي على وثائق ومستندات وكل ملفات وعقود الهيئة وأصولها وكافة الأجهزة والوثائق، وفق تأكيد لجنة الاستلام والتسليم المكلفة من المحافظ باستلام المبنى.

وأظهرت لقطات الفيديوهات الحصرية أيضا مدير فرع الهيئة المقال وهو يخرج من مبنى فرع الهيئة المكون من دورين في تبن بجانب معهد ابو مدين ، قبل أن يلحقه حارس المبنى نور الدين عبدالقادر وشقيق المدير المقال الذي سبق وأن وظفه بالفرع وهما يحملان شوالات تحتوي ارشيف ومعدات وعقود الهيئة وأصولها ويتناوبان على عملية إخراجها من المبنى حتى خروج فتاتين هما موظفة وفراشة الفرع الذي تم إغلاقه بعدها من قبل المدير المقال الذي رفض تسليم مهامه وختم الهيئة إلى اللجنة المكلفة من المحافظ برئاسة الوكيل عبدالفتاح هيثم لإستلام وتسلم المبنى ومحتوياته من المدير السلف ومنع أي عملية إخراج لأي وثائق أو مستندات ومعدات بعد ذلك.
غير أن اللجنة أكدت تعرض فرع الهيئة لعملية نهب خطيرة ومنظمة لوثائق وممتلكات وأصول الهيئة من قبل المدير السلف بحجة وجود توجيهات شفهية لديه من القائم بأعمال الهيئة العامة للاستثمار لإعادة تفعيل هيئة الاستثمار لمهام فرع لحج من عدن بدلاً من لحج، وهو ما اعتبرته اللجنة تمردا على مهام وصلاحيات الهيئة العامة للاستثمار وتجاوزا لصلاحيات المحافظ المنصوصة في قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000. وقرار رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة وهو وحده المختص بفتح واغلاق الفروع وليس من صلاحيات القاىم بأعمال أو رئيس الهيئة.
وطالبت اللجنة في مذكرتها المرفوعة إلى محافظ لحج بتاريخ 21يونيو2026م، بضرورة التحرك العاجل على ضوء ما حدث من عملية نهب لفرع الهيئة وحماية المال العام ووثائق الدولة ومصالح المستثمرين وإحالة القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمدير السلف لفرعها بلحج إلى نيابة الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد،وفق ماجاء في مذكرتها حصل مراقبون برس على نسخة حصرية منها.

وحسب المعلومات الواردة فإن عملية النهب الشاملة للفرع قد تمت بتوجيهات من القائم بأعمال رئيس هيئة الاستثمار الرافض لقرار محافظ لحج بتكليف مدير جديد لفرعها، بحجة أن هذه صلاحياته ورئيس الحكومة فقط وأنه سيتم إعادة تسيير مهام فرع الهيئة بلحج من عدن.وكما أكدت اللجنة المكلفة أيضا باستلام مبنى الهيئة من المدير السلف المتمرد على قرار إعفائه.

وسبق وأن طالب محافظ لحج، في وثيقة رسمية، الأجهزة الأمنية بضبط المدير المقال وإعادة الوثائق المنهوبة، بينما أكد مصدر حكومي مطلع ل"مراقبون برس" أن عملية نهب فرع الهيئة بلحج وفق توجيهات القائم بأعمال رئيس هيئة الاستثمار... جاءت كتعبير عن رفض قرار تغيير مدير فرع الهيئة بلحج ولغرض إستئناف تسيير المدير المقال لأعمال الفرع من داخل عدن، في تمرد مكتمل الأركان على السلطة المحلية بمحافظة لحج. والمعنية بإدارة وتقديم التسهيلات ومنح الامتيازات وفقا لقانون الاستثمار وتجاوز وتحدي للصلاحيات القانونية المكفولة وفقا لقانون السلطة المحلية. وقرارات رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس. الإدارة. حيث إن إنشاء الفرع تم بناء على قرار المجلس المحلي وقرار مجلس إدارة الهيئة، وليس قرار من رئيس الهيئة وأن مايجري اليوم هو تخريب وتمرد لمؤسسات قائمة أنشئت بهدف تعزيز اللامركزية وليس بغرض خلق مركزية تحكمية تهدف إلى الاستئثار على الموارد من الفروع لأغراض ترفية وشخصية في ظل تحمل المحافظات أعباء توفير الأرض و الخدمات. وتوفير الحماية وتحمل الآثار البيئية لينعم هيئة الستة الانفار بالموارد للسيارات والسفر والحوافز وغيرها دون تقديم اي خدمة.
وتؤكد جميع الوثاىق والأدلة وجود تخريب متعمد وتمرد من قبل القاىم باعمال رئيس الهيئة ومدير الفرع السابق. ونهب للوثائق والسجلات والملفات وتعطيل عمل الهيئة من المحافظة ولاخفاء. ادلة ووثاىق بتورط في نهب المال العام وليس لغرض مؤسسي محدود كما إشارات الهيئة العامة للاسثمار في توضيحها اليوم، والذي يؤكد بما لايدع مجال للشك التمرد ونهب وثائق وسجلات الفرع وتعطيل عمل الهيئة العامة للاستثمار.