آخر تحديث :الأحد-12 أكتوبر 2025-09:35م

محليات

حلف حضرموت يتهم السلطة المحلية بتعطيل اي جهود للاصلاحات الخدمية بالمحافظة

الأحد - 12 أكتوبر 2025 - 09:35 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس -القدس العربي

قال حلف قبائل حضرموت، لـ«القدس العربي» إن السلطة المحلية للمحافظة لم تُبدِ الجدية الكافية في ترجمة ما تم الاتفاق عليه (تفاهمات خدمية واقتصادية) إلى خطوات ملموسة، بل زاد قائلًا إنها «أظهرت مماطلة وغيابا للنية الصادقة، ما جعل الحلف يعلن أن تلك التفاهمات وصلت إلى طريق مسدود».
وكان الحلف الذي يرأسه مع مؤتمر حضرموت الجامع، وكيل أول المحافظة، الأكبر مساحة والأغنى نفطًا في اليمن، عمرو بن حبريش، قد أصدر الخميس، بيانًا قال فيه إنه تم، خلال الأيام الماضية، التوصل إلى بعض التفاهمات مع قيادة السلطة المحلية للمحافظة، موضحًا أنه تعاطى معها بإيجابية «حفاظًا على الأمن والاستقرار، ولاعتبارات عدة»، مبينًا أنه أبدى «حسن النية على أمل الوصول إلى نتائج تصب في مصلحة المحافظة»؛ لكنه قال إن «كل ذلك وصل إلى طريق مسدود»، مرجعًا ذلك إلى «عدم وجود نوايا صادقة نحو التنفيذ».
تعثرت وسائل تواصلنا مع السلطة المحلية لمعرفة موقفها، كما أنها لم تصدر أي توضيح إزاء هذا البيان، سواء عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة على شبكة الإنترنت، أو على حسابي السلطة المحلية والمحافظ، مبخوت بن ماضي، على منصة إكس.
في السياق، تحاورنا مع القيادي في الحلف، صبري بن مخاشن، حول الأسباب الجوهرية لتعثر التفاهمات، التي كان من شأنها، لو تمت، أن تخفف من واقع التوتر داخل المحافظة، وتسهم في حلحلة الإشكالات في بعض القطاعات الخدمية، لاسيما وأن المحافظة تشهد توترًا سياسيًا منذ أكثر من عام، وشهدت مؤخرًا إضرابات للمعلمين.

ملفات التفاهمات

لم يوضح بيان الحلف طبيعة التفاهمات، التي تم التوصل إلى بعضها بين الحلف والسلطة المحلية. إلا أن صبري بن مخاشن، قال لـ«القدس العربي» إن التفاهمات، التي جرت خلال الأيام الماضية «كانت لأجل قضايا خدمية واقتصادية في المقام الأول، وهدفت إلى ايقاف التدهور الحاصل في حضرموت، وتخفيف معاناة المواطن الحضرمي في ظل الأزمات المتراكمة».
وذكر أنها «شملت ملفات رئيسية مثل: إعادة فتح المدارس، وعودة العملية التعليمية بعد الإضرابات الطويلة، وتغطية مستحقات ومطالب المعلمين والمتعاقدين بما يضمن استقرار التعليم، من خلال السماح بمرور الكميات الكافية من الوقود التجاري لتقوم السلطة ببيعه في السوق المحلية لتغطية تلك الالتزامات، وضمان إدارة الموارد المالية، وفق مبادئ الشفافية والحوكمة، حتى لا تُهدر أو تُستغل خارج المصلحة العامة وأيادي الفاسدين».
ويرى صبري، أن هذه التفاهمات «كانت بمثابة خطوة عملية تهدف إلى إنقاذ الوضع المعيشي والخدمي المنهار، وإظهار إمكانية العمل المشترك بين القوى الحضرمية متى ما توفرت النية الصادقة، ودون أي تدخلات من خارجها تضغط هنا أو هناك لإبقاء حالات الانقسام والتباين خدمة لأجنداتها المعادية لحضرموت، ومشروعها الوطني نحو الحكم الذاتي»، معتبرًا أن «التفاهمات كانت بداية للدخول في اتفاق مكتوب شامل لتصحيح وضع حضرموت بشكل عام»، لكنه قال «ما زال الأمل قائمًا في تحقيق ذلك».
وذكر أن المبادرة إلى هذه التفاهمات «جاءت من السلطة المحلية بالمحافظة، في ظل ما تشهده حضرموت من ضغوط خدمية واقتصادية كبيرة، فبادرت إلى التواصل والسعي نحو تفاهم مع الحلف، باعتباره المكوّن الأوسع حضورًا وتأثيرًا في الشارع الحضرمي» حد قوله.
وعن رد الحلف؛ أضاف أنه «تعامل مع هذه الخطوة بمسؤولية وطنية عالية، وبتقدير لحساسية المرحلة، فأبدى تجاوبًا إيجابيًا من منطلق الحرص على المصلحة العامة لا المكاسب السياسية»، مؤكدًا أن الحلف «يرحب دائمًا بالحوار».

فحوى الإيجابية

أما عن فحوى الإيجابية، التي تعامل من خلالها الحلف مع هذه التفاهمات، فيوضح ابن مخاشن أن «الحلف تعامل بإيجابية واقعية ومسؤولة، بعيدة عن الانفعال أو المزايدات، فقد فتح باب الحوار مع السلطة المحلية من منطلق إيمان الحلف بأن مصلحة حضرموت فوق كل اعتبار، وأن التفاهم الداخلي أفضل من التصعيد في ظل وضع متأزم ومعقد».
وأضاف: «تجلّت هذه الإيجابية في عدة صور أولها إظهار حسن النية في التعاون والتجاوب مع الدعوات للتفاهم، ثانيًا: تغليب مصلحة المواطن والأمن العام على أي خلافات سياسية أو ميدانية، ثالثا: تفويت الفرصة على الخصوم والمتربصين الذين يسعون لإشعال الفتنة داخل حضرموت، رابعا: المضي في الحوار رغم إدراك صعوبة المرحلة، وذلك حرصًا على وحدة الصف الحضرمي».

طريق مسدود

ذكر بيان الحلف أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود، نتيجة عدم وجود نوايا صادقة في التنفيذ؛ مما يعني أن الاتفاق كان ناجزا… يقول صبري: «نعم، بالفعل تم التوصل إلى تفاهمات أولية واضحة بين الطرفين حول الملفات الخدمية والاقتصادية، لكن الخلاف لم يكن على المضمون، بل على آليات التنفيذ والالتزام العملي. فخلال مرحلة التنفيذ، تبيّن أن السلطة المحلية لم تُبدِ الجدية الكافية في ترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات ملموسة، بل أظهرت مماطلة وغيابا للنية الصادقة، مما جعل الحلف يعلن أن تلك التفاهمات وصلت إلى طريق مسدود».
وأردف: «البيان كان واضحًا حين قال: إلا أن كل ذلك وصل إلى طريق مسدود، وليست هناك نوايا صادقة نحو خطوات التنفيذ. وهذا يعني أن حلف قبائل حضرموت لم يغلق باب التفاهم من حيث المبدأ، لكنه في الوقت ذاته لن يقبل بأي تفاهمات شكلية أو وعود غير واقعية لا تصب في مصلحة حضرموت وأبنائها».
وأكدَّ بن مخاشن، انفتاح الحلف على «أي جهود مستقبلية بشرط أن تكون صادقة في التنفيذ وجادة في المضمون. فحضرموت تحتاج اليوم إلى تفاهمات حقيقية، لا إلى اتفاقات إعلامية بلا نتائج» حد تعبيره.
وتشهد حضرموت، منذ أكثر من عام، احتقانًا سياسيًا ضد السلطة المحلية والحكومة المركزية يقوده حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، على خلفية مطالب حقوقية وسياسية تتعلق بالأوضاع المعيشية لأبناء المحافظة.
وقاد الحلف والجامع تصعيدهما ضد السلطة المحلية والحكومة، بشكل واضح، منذ تموز/يوليو 2024، جراء ما اعتبره الحلف والجامع سوء إدارة الشأن العام، في المحافظة، وتدهور الخدمات؛ وهو ما عبّر عنه بيان مؤتمر حضرموت الجامع في 13 تموز/يوليو، والذي منح السلطة المحلية مهلة شهر لتلبية مطالبه الخدمية. تلا ذلك بيان لحلف قبائل حضرموت بتاريخ 31 تموز/يوليو طالب فيه بتثبيت حق حضرموت في نفطها قبل أي تصرف فيه.
وقبل ذلك، المطالبة باعتراف مجلس القيادة الرئاسي بحق حضرموت، وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية، ممثلة في مؤتمر حضرموت الجامع. وهدد الحلف بـ «وضع اليد على الأرض والثروة» عقب انتهاء مهلته، التي منحها لمجلس القيادة الرئاسي، ومدتها 48 ساعة، وبدأ بالفعل، عقب المهلة، في نشر مسلحيه، وصولًا إلى إعلان الحلف في 28 تشرين الأول/اكتوبر، أن تحقيق الحكم الذاتي الذي يحفظ لحضرموت الاستقلالية، بات «حاجة ملحة»، فيما تم في 25 كانون الأول/ديسمبر اعلان الحلف تشكيل «قوات حماية حضرموت» كقوة مسلحة غير حكومية، وباتت حاليًا مشكلة من أربعة ألوية. وفي 12 نيسان/ابريل الماضي عقد الحلف لقاء حضرموت، وانتهى إلى تأكيد المطالبة بالحكم الذاتي.
وفي 12 أيار/مايو أعلن رئيس حلف قبائل حضرموت، تشكيل، ما أسماه، فريقًا مختصًا لإعداد، ما اعتبرها، «كافة الوثائق الأساسية لبناء الحكم الذاتي»، التي تم الإعلان عنها في 22 حزيران/يونيو.
وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، قد أعلن خلال أيار/يونيو الماضي أن المجلس كلّفه بالإشراف على وضع الحلول اللازمة لاحتواء الأوضاع في محافظة حضرموت.