أعلن علماء اليمن رفضهم القاطع لأي بنود في الدستور اليمني الاتحادي المقبل، الذي يجري إعداده، تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، معتبرين أن لا شرعية لأي دستور يخالف الشريعة.في حين شن الشيخ عبدالمجيد الزنداني هجوما عنيفا على الاقاليم الستة وأعلن رفضه لها.
وطالب العلماء،في مؤتمر صحفي عقدوه أمس السبت بصنعاء، بالحفاظ على نصوص الدستور النافذ التي تنص على تفرد الشريعة الإسلامية بالمرجعية التشريعية وعلو حاكميتها على جميع التشريعات والقوانين.
وحذر "مؤتمر علماء اليمن"، في بيانه الختامي، من وضع أي نصوص من شأنها جعل اليمن دولة منتقصة السيادة، مؤكداً أن الدستور يجب أن يعبر عن إرادة وطنية تامة ولا يتدخل بأية ضمانات تختص بالاتفاقيات والتشريعات الدولية. كما حذروا من الأصوات المنادية بتخفيف عدد أو عدة الجيش وطالبوا بفرض سيادة الدولة على كافة أراضيها.
وإلى ذلك هاجم رئيس هيئة علماء اليمن، الداعية المتشدد عبد المجيد الزنداني، تقسيم اليمن فدرالياً إلى ستة أقاليم. ودعا هادي وحكومة الوفاق الوطني إلى الالتزام بوثيقة موقعة من هادي ورئيس الحكومة، محمد سالم باسندوة، بعدم إقرار أي قانون أو تنفيذ نقاط تخالف الشريعة الإسلامية.
"