برز اسم الفريق أحمد قائد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري بقوة خلال المرحلة الجزائرية الحالية،حتى استحق عن جدارة لقب "رجل المرحلة".
ولد صالح في ولاية باتنة الجزائرية عام 1940، والتحق في وهو في سن الـ17 من عمره بجيش التحرير الوطني الذي حارب جيش الاستعمار الفرنسي.
وبعد استقلال الجزائر عام 1962، انخرط صالح في صفوف الجيش وتلقى دورات تدريبية في أكاديمية فيستريل السوفيتية وتخرج بشهادة عسكرية، ثم نجح في اعتلاء مناصب مهمة بالجيش، لحين وصوله إلى منصب قائد لسلاح البر عام 1994.
وفي عام 2006، حصل صالح على ترقية لرتبة فريق، وتولى رئاسة أركان الجيش الجزائري، ثم عينه بوتفليقة في سبتمبر 2013، بمنصب نائب وزير الدفاع، خلفا لعبد الملك قنايزية، مع احتفاظه برئاسة أركان الجيش.
وبالرغم من أن صالح يعد من أهم المقربين والداعمين لبوتفليقة، على مدار العشرين عاما التي حكم فيها الرئيس البلاد، وأن بيانات الجيش الصادرة عنه أظهرت في البداية انحيازا له، فإن قرار الاستقالة لم يكن ليأتي لولا الموقف الذي اتخذه رئيس الأركان، دعما للشعب.
ومع إعلان بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة، حذر صالح مما وصفه بـ "نداءات مشبوهة من أجل الاحتجاج"، معتبرا أنه "من غير المقبول أن يتم دفع بعض الجزائريين من خلال نداءات مشبوهة ظاهرها التغني بالديمقراطية وباطنها جر هؤلاء المغرر بهم إلى مسالك غير آمنة وغير مأمونة العواقب".
وبعد 24 ساعة من البيان الأول، أصدر الجيش بيانا جديدا قال فيه إنه "ملتزم بتمكين الجزائريين من تأدية واجبهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، فيما تعهد صالح في كلمة تلفزيونية، بأن الجيش "لن يسمح بعودة الجزائر إلى حقبة سفك الدماء".
وبعد تصاعد الاحتجاجات، أعلن بوتفليقة تراجعه عن الترشح لعهدة خامسة ودعا إلى ندوة وطنية، والتقى فور عودته من رحلة علاجية في سويسرا، برئيس أركان الجيش، في اجتماع وصفه مراقبون بـ"المحوري".
وفي أول كلمة للجيش الجزائري بعد إعلان بوتفليقة العدول عن الترشح، أكد صالح "وقوف الجيش بجانب الشعب"، قائلا: "لا أملّ إطلاقا من الافتخار بعظمة العلاقة والثقة التي تربط الشعب بجيشه، وانطلاقا من هذه العلاقة الطيبة، فالشعب صادق ومخلص ومدرك لدلالات ما أقوله".
وبعد أيام، عاد رئيس أركان الجيش الجزائري ليؤكد على أن الجيش"سيكون الحصن الحصين للشعب والوطن في جميع الظروف والأحوال"، في إشارة إلى أنه يبتعد أكثر فأكثر عن بوتفليقة، وببدأ بالفعل بدعم الاحتجاجات الشعبية.
أما المفاجأة الكبرى التي غيرت مسار الأحداث تماما، فكانت دعوة صالح في 26 مارس، إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تحدد حالة عجز الرئيس عن ممارسة مهامه.