السبت - 23 أبريل 2016 - 05:43 م بتوقيت عدن
- مراقبون برس-رصد راي اليوم
فجر أستاذ قانون دولي أمريكي متخصص بالملفات الإقتصادية مفاجأة جديدة في وجه تعهدات الرئيس باراك اوباما الشفهية للسعودية ضد قانون 11 سيبتمبر المثير للجدل عندما إستند إلى قرار “طازج” من المحكمة العليا الأمريكية صدر للتو ضد إيران بالقول بانه قد يسمح لاحقا بمطالبة السعودية بتعويضات. ونقلت محطة سي إن إن الجمعة عن جيمي غورولي مساعد وزير الخزانة الأمريكي السابق وأستاذ القانون في كلية “نوتردام”، القول، بإن الحكم الذي أصدرته المحكمة الأمريكية العليا، ضد إيران في قضية تعويضات عائلات ضحايا هجمات إرهابية يمثل “دفعة لمشروع قانون يسمح بمقاضاة السعودية في هجمات 11 سبتمبر”. وكانت المحكمة العليا قضت، الأربعاء، بأن الكونغرس الأمريكي لم يتجاوز سلطاته بإقراره قانونا عام 2012 يقضي بوجوب توجيه الأموال الإيرانية المجمدة لتنفيذ حكم، في قضية تعويضات بدأت عام 2001، لصالح عائلات ضحايا هجمات إرهابية ألقيت المسؤولية عنها على إيران، ومنها تفجير ثكنة لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 1983 الذي أسفر عن مقتل 241 أمريكيا. وجاء ذلك في ظل الجدل الذي أثاره الكشف عن تهديد السعودية بسحب أصول تقدر بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة إذا أقر الكونغرس مشروع قانون آخر يدرسه حاليا ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر وعمليات إرهابية أخرى بملاحقة حكومات أجنبية قضائيا. واعتبر غورولي أن حكم المحكمة الأمريكية العليا “يرسل رسالة واضحة إلى إيران والدول الأخرى الراعية للإرهاب بأنهم ليسوا فوق القانون وسيتم محاسبتهم على دعم الإرهاب”، وقال إن “الحكم يمكنه حشد الدعم لمشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بملاحقة السعودية قضائيا على دعمها المزعوم لتنظيم القاعدة”. وتعني تفسيرات غورولي بأن السعودية في مسألة التعويضات يمكنها ان تكون المستهدف الثاني بعد إيران خصوصا في ظل سوابق في القضاء الأمريكي أرهقت مؤسسات مالية عربية متعددة. وكان اوباما قد بحث موضوع القانون مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز ووعده حسب مصادر رأي اليوم شفويا بإحباط المشروع. وأضاف غورولي أن حكم المحكمة الأمريكية العليا ضد إيران قد يزيد من معارضة السعودية لمشروع القانون الذي يدرسه الكونغرس ويجعل العلاقات بين الولايات المتحدة وحليفها التقليدي في الشرق الأوسط أكثر توترا، مشيرا إلى أن الرئيس باراك أوباما لوح باستخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا أقره الكونغرس. وكان اوباما قد ابلغ العاهل السعودي فعليا بانه سيستخدم حقه في نقض القانون لو أصر الكونجرس على إصداره .