آخر تحديث :السبت-14 مارس 2026-03:11ص

مقالات

تلاعب في سوق الصرف بعدن يكشف غياب الرقابة!

الثلاثاء - 02 سبتمبر 2025 - الساعة 04:27 ص

بقلم: عبدالله الشرفي
- ارشيف الكاتب

شهدت أسواق الصرف في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة منذ مساء الخميس الماضي وحتى مساء الأحد حالة من الفوضى والتلاعب من قبل بعض شركات الصرافة، وسط غياب أي تدخل فوري من البنك المركزي. الأمر تسبب في خسائر كبيرة للمواطنين الذين اضطروا لصرف مدخراتهم بأسعار متدنية، نتيجة انخفاض مفاجئ ومصطنع في قيمة العملة الوطنية.

البنك المركزي لم يصدر أي موقف رسمي إلا مساء الأحد، أي بعد أربعة أيام من بدء الأزمة، حيث نفى صدور أي بيانات جديدة عنه بخصوص تعديل أسعار الصرف، وأكد أن السعر المعتمد لا يزال كما أُعلن سابقاً دون تغيير. إلا أن هذا البيان المتأخر جاء بعد أن حققت ما وصفها المواطنون بـ"مافيا الصرافة" مكاسب هائلة على حساب البسطاء.

وفي تنويه رسمي صدر عن البنك المركزي اليمني بعدن بتاريخ 31 أغسطس 2025، أكد البنك أنه لا صحة لخبر صدور تعميم يخص تحديد سعر الصرف للعملات الأجنبية، مشيراً إلى أن الوثيقة المتداولة مزورة. وأوضح البيان أن أي تعاميم رسمية تصدر فقط عبر الموقع الإلكتروني للبنك (www.cby-ye.com) أو القنوات الإعلامية الرسمية، مشدداً على أن للبنك الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينتحل قراراته أو يمارس التزوير.

غير أن البيان اكتفى بالتحذير من الحسابات المزيفة، دون أن يشير إلى محاسبة الصرافين الذين استغلوا الموقف بالتلاعب بأسعار الصرف، ما أدى إلى ضياع مدخرات المواطنين وبيعها بأقل قيمة، الأمر الذي فاقم حالة الغضب الشعبي وأظهر ضعف البنك المركزي في حماية المستهلكين والتدخل العاجل في ضبط السوق.

ويرى مراقبون أن ما حدث خلال الأيام الماضية يكشف هشاشة الرقابة وضعف سلطة البنك المركزي في ضبط السوق بعدن والمحافظات المحررة، الأمر الذي يعزز الانطباع بأن إدارة ملف الصرف ما تزال تتسم بالعشوائية وغياب الحزم.

في هذا السياق، يبرز مطلب واسع بضرورة تدخل رئيس الحكومة، الدكتور سالم بن بريك، لسد هذه الثغرات ومحاسبة المتلاعبين، بما يسهم في حماية الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار النقدي، واستعادة قيمة العملة الوطنية تدريجياً أمام العملات الأجنبية، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على تحسين معيشة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية وضمان بيئة آمنة للحياة الكريمة.

إن استمرار هذا الوضع دون حسم واضح سيعني فتح الباب أمام مزيد من الفوضى والعبث بلقمة عيش الناس. لذلك فإن الكرة اليوم في ملعب الحكومة والبنك المركزي معاً، لوضع حد لهذا الاستهتار، وإثبات أن هناك دولة قادرة على حماية مواطنيها واقتصادها من جشع المضاربين وتلاعب الصرافين.