رويترز تكشف أسباب تقليص الإمارات لوجودها باليمن ومصيرالسلام بعد استوكهولم

كشفت وكالة رويترز عن أسباب كثيرة تقف وراء تقليص الامارات لوجودها باليمن،وقالت أن منها التعب من الحرب، والانتقاد الغربي، وتصاعد التوتر مع إيران والذي يمثل تهديدا أقرب للبلاد.
وتقول أبوظبي إنها كانت تعد لاتخاذ هذا القرار منذ شهور، وكان تطورا طبيعيا بعد سريان وقف إطلاق النار في الحديدة في ديسمبر / كانون الأول 2018 والتي كانت بؤرة الحرب في العام الماضي عندما حاول التحالف انتزاع السيطرة عليها.
ويقول دبلوماسيون إن الإمارات أدركت أنه لن يكون هناك حل عسكري بسبب الانتقاد الدولي للضربات الجوية التي يشنها التحالف والتي قتلت آلاف المدنيين والأزمة الإنسانية التي دفعت اليمن إلى شفا المجاعة.
ومما زاد من قوة الدفع لقرار الإمارات الضغط الذي مارسه الحلفاء الغربيون، ومن بينهم من قدموا السلاح ومعلومات المخابرات للتحالف، من أجل وقف الحرب التي قتلت عشرات الآلاف من الأشخاص وزادت التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وهو التوتر الذي انطوى على المخاطرة بإشعال مواجهة مباشرة في الخليج.
وقال مسؤول إماراتي كبير إن الإمارات ما زالت جزءا من التحالف ولن تترك فراغا في اليمن بينما لا تزال تدعم القوات المحلية التي دربتها وسلحتها لقتال الحوثي والجماعات الإسلامية المتشددة.
وقال الدبلوماسيون إن خطوة أبوظبي تقدم قوة دفع لهدنة على مستوى الدولة الواقعة في شبه الجزيرة العربية هذا العام 2019، لكن هذا يتطلب خفض التوتر بين الحوثيين والسعودية.
أين تقف جهود السلام؟ بعد سبعة أشهر من اتفاق ستوكهولم هناك فقط انسحاب حوثي من جانب واحد من الموانئ في الحديدة. وما زال يتعين على التحالف في المقابل إجراء إعادة انتشار للقوات التي يدعمها لتمهيد الطريق لانسحاب كامل ينفذه الجانبان.
ويقوم مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث بجولات مكوكية بين اليمن والسعودية والإمارات لإنقاذ الاتفاق الذي مثل أول انفراجة كبيرة في جهود السلام خلال أكثر من أربع سنوات وبوابة لبدء محادثات بشأن التوصل لإطار سياسي لإنهاء الحرب.
ولا يزال الاتفاق على من سيسيطر على الحديدة في النهاية نقطة خلاف وسط شكوك عميقة بين جميع الأطراف. ويمر من الميناء الجانب الأكبر من التبادل التجاري والمساعدات الإنسانية وهو أساسي لإطعام سكان البلاد الذين يعانون من الفقر منذ وقت طويل والذين يبلغ عددهم حاليا 30 مليون نسمة.
وإذا أحرزت محادثات سياسية أوسع لتشكيل مجلس حكم انتقالي تقدما سيتعين ضم الأطراف اليمنية العنيدة إليها ومن بين هذه الأطراف الانفصاليون الجنوبيون