آخر تحديث :الإثنين-02 فبراير 2026-08:06م

محليات

الداعري يوضح حقيقة ضخ أموال جديدة من الحاويات إلى السوق المصرفية

الخبير الاقتصادي ماجد الداعري

الإثنين - 02 فبراير 2026 - 08:06 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس-خاص

أكد الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، رئيس تحرير موقع مراقبون برس، قيام البنك المركزي اليمني بعدن ط، قبل عدة أيام، بأول عملية ضخ لجزء من أموال الحاويات المطبوعة سابقآ،التي تم نقلها من ميناء الحاويات لأول مرّة منذ 2021،م
وقال الداعري، في منشور في صفحته الرسمية بالفيسبوك، أن ضخ أموال جديدة جاء بهدف تغطية حاجة السوق إليها، وخلق نوع من التوازن المصرفي مع استمرار تشبع السوق بالعملات الأجنبية وثبات الصرف واستقراره للشهر السابع، ولأول مرة منذ نقل البنك المركزي إلى عدن 2016م.
وأكد الداعري أن الحقيقة من مصادرها بالبنك المركزي تؤكد بأنه تم ضخ جزء من تلك الأموال إلى السوق لمعالجة شحة السيولة النقدية المحلية وبشكل مدروس ومجدول زمنياً، وباعتبار تلك الأموال المطبوعة بروسيا، قد سبق تقييدها اساسا وتثبيت أرقامها بخزائن البنك المركزي اليمني بعدن ولا يعد إدخالها إلى سوق التداول على أنه عملية لجوء لطباعة اوراق نقدية جديدة كما يفهم ويعتقد الكثير.

وأوضح الداعري أن عملية ضخ جزء من تلك المليارات للتداول، جاء نتيجة الحاجة المصرفية «الآمنة» إليها، لتغطية حاجة السوق المتزايدة للعملة المحلية اليوم وكسر احتكار كبار الصرافين لكتلة النقد المحلية المكدسة في خزائنهم منذ عدة أسابيع بهدف تعطبل الدورة المالية ومحاولة ضرب استقرار الصرف الثابت والمستقر، مع استمرار مسار الإصلاحات الاقتصادية الإجراءات والمعالجات المصرفية والعقوبات الرادعة المتمثلة باغلاق وسحب تراخيص عشرات الصرافين المخالفين. مشيراً إلى حرص قيادة البنك المركزي على تخفيف أعباء الدولة جراء استمرار دفع مبالغ مالية كبيرة كرسوم لبقاء تلك الحاويات في الموانئ منذ ماقبل عام 2021م.
ونفل الداعري عن مصادره تأكيدها بأن عملية ضخ الاوراق النقدية إلى سوق التداول، تتم عبر اربع مراحل زمنية مجدولة وفق خطة مصرفية مدروسة نراعي حاجة السوق إليها أولا
وبما يضمن عدم احداث أي تأثير على استقرار قيمة الصرف وثباته وتزايد مؤشرات تحسنه في الفترة المقبلة ثانياً.

وكان محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، قد أكد، أمس في تصريح لـ"العربي الجديد، أن الأموال المطبوعة التي وصلت مؤخراً إلى البنك المركزي، كانت مخزّنة في ميناء عدن منذ 2021، ونُقلت فقط لإخلاء مسؤولية الميناء، مؤكداً أن قيمتها لا تتجاوز 25 مليون دولار ولا تستدعي القلق."، وإن المملكة العربية السعودية قدّمت مليار ريال سعودي خلال يناير الماضي لتغطية رواتب الموظفين.