آخر تحديث :الثلاثاء-30 ديسمبر 2025-11:09م

محليات


استدعاء عاجل للمدير الجديد لشركة النفط بساحل حضرموت وسلفه الى عدن لهذه الاسباب! (تفاصيل ووثائق)

استدعاء عاجل للمدير الجديد لشركة النفط بساحل حضرموت وسلفه الى عدن لهذه الاسباب! (تفاصيل ووثائق)

الثلاثاء - 30 ديسمبر 2025 - 11:02 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس -عدن- خاص

استدعت أمانة رئاسة الوزراء وقيادة وزارة النفط اليمنية كلا من المدير السابق لشركة النفط بساحل حضرموت عبدالرحمن بلفاس والمدير الجديد سعيد الديني إلى العاصمة عدن للفصل في تنفيذ قرار وزير النفط الدكتور سعيد الشماسي، بترقية الديني من نائب لمدير شركة النفط إلى مدير عام للشركة بعد خدمة طويلة من السنوات قضاها في الشركة متدرجا في عدة مناصب..
واكدت مصادر حكومية مطلعة ل"مراقبون برس' أن الديني وبلفاس تلقيا استدعاءا عاجلا من أمانة رئاسة الوزراء وقيادة وزارة النفط إلى العاصمة عدن لإنهاء اعتراض بلفاس على قرار إقالته وتمكين الديني من منصبه الجديد ..
وأكدت المصادر أن وزير النفط متمسك بقراره القانوني وفق مهامه وصلاحياته واختصاصاته القانونية بتعيين الديني خلفا لبلفاس ،الذي سبق وأن صدرت بحقه تقارير من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجهات رقابية وحكومية وقضائية أخرى، تتهمه بتجاوزات ومخالفات قانونية خلال فترة إدارته لفرع شركة النفط بساحل حضرموت،وبعد إقالته من قيادة فرع الشركة بوادي حضرموت بذات الأسباب والاتهامات الموجهة إليه في عام ٢٠٢١م .
واوضحت المصادر أن وزير النفط على تواصل وتنسيق وتفاهم مع رئيس الوزراء سالم بن بريك حول ضرورة معالجة الاختلالات في كل مؤسسات الوزارة بما يخدم المصلحة العامة وتفعيل العمل بكل الجهات التابعة للوزارة ومكافحة الفساد فيها..
ويشار إلى أن وزير النفط أصدر قرارا وزاريا برقم (٤٤)لسنة ٢٠٢٥م وبتاريخ ٢٧ /١٢ / ٢٠٢٥م، قضى بتعيين سعيد احمد الديني مديرا عاما لفرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت ،بينما اعترض المدير المقال بلفاس واستخدم نفوذه وعلاقاته المشبوهة لمحاولة تعطيل سريان القرار النافذ، وانتزع تعميمين غير قانونيين وعديمي الاختصاص من مكتب رئيس الوزراء ومن وكيل الوزارة للشؤون المالية طلال بن حيدرة، تقضيان بالابقاء على بلفاس وتجاوز الصلاحيات القانونية لوزير النفط ،وهو ما استدعى تدخل أمانة رئاسة الوزراء ووزير النفط لحسم الخلاف وبما يضمن تمكين الديني من ممارسة عمله بشكل قانوني وطبيعي وسلس ،بعيدا عن أي محاولات تعطيل غير قانونية لقرار تعيينه.وفق تأكيد المصادر.