آخر تحديث :الثلاثاء-12 أغسطس 2025-12:12م

محليات

الداعري:ماذا بعد استقبال أول دفعات المصارفة للاستيراد بالصرف الجديد؟!

الثلاثاء - 12 أغسطس 2025 - 12:47 ص بتوقيت عدن

- مراقبون برس -خاص

مراقبون برس ينشر نص مقال للصحفي المختص بشؤون الاقتصاد في اليمن ماجد الداعري بعنوان:
ماذا بعد استقبال أول دفعات المصارفة للاستيراد بالصرف الجديد؟!

مع نجاح اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات؛ في استقبال واستيعاب تمويل أول دفعة من اعتمادات الاستيراد للتجار الموردين بقرابة 50 مليون دولار بقيمة الصرف الجديد، تكون الحكومة والبنك المركزي قد شرعا بالفعل في أول خطوات تثبيت الإصلاحات الاقتصادية وتأمين ثبات قيمة صرف العملة المحلية لليوم السادس عند 428 ريالا للسعودي، وضمان نجاحهما بعد ذلك في فرض تحسن حقيقي بأسعار السلع، مقارنة بمستوى تحسن قيمة العملة الوطنية.
وهو مايعني إمكانية تحسن قيمة العملة الوطنية وتحسن الأسعار معها، كلما تحسنت موارد الدولة ودخلها القومي والمزيد من العملات الأجنبية.

وبالمقابل..صعوبة العودة إلى المضاربات والتلاعب بسعر الصرف والقفز به نحو الأعلى وتجاوز السقف الثابت والمحدد بنسبة تأرجح متاحة للسعودي بين[425 - 428] وذلك نظرا لارتفاع مستوى المخاطرة من قبل أي صراف قد يغامر بالمخالفة وتجاوز كل أدوات الرقابة المصرفية ولجان النزول الميدانية وفرق الرصد والتعقب الأمني ومساعديهم..
وبالتالي تعريض نفسه ومنشآته لعقوبات رادعة تتمقل بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة وصولا إلى إغلاق المنشأة نهائيا وفرض عقوبات دولية متعلقة بتهم ارتكاب جرائم مالية مرتبطة بمخالفة أنظمة العمل المصرفي ورفض الامتثال والالتزام بقوانين وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات البنك المركزي اليمني، باعتبار المضاربة بالعملة وتهريب وتبييض الأموال، تندرج اليوم ضمن قائمة تهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تقييمات الخزانة الأمريكية ولجنة العقوبات الامريكية وغيرهما من الجهات الأممية والدولية المراقبة لسير الإصلاحات الاقتصادية والمعالجات المصرفية لاستعادة قيمة العملة الوطنية.
وهو مايعني أن المتهمين من هوامير الصرافيين المخالفين ومن يقفون خلفهم- وخاصة مرحلة نجاح تغطية أول دفعات الاستيراد للسلع والبضائع بسعر الصرف الجديد - سيكون تحت طائلة عقوبات أمريكية ودولية وملاحقات أمنية من قبل جهاز مكافحة الإرهاب المكلف من النيابة العامة بالقيام بمهام الإغلاق والضبط والتحريز لكل الجهات المصرفية المخالفة بناءا على توجيهات البنك المركزي وغيرها من الجهات المتهمة بارتكاب جرائم أمنية، سواء كآنت متعلقة بتهريب الأسلحة والمعدات والمتفجرات وأدواتها المميتة أو بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.