آخر تحديث :الأحد-16 يونيو 2024-09:10م

محليات

قرارات سيادية
الداعري يوضح الأهداف الاساسية لقرارات محافظ البنك المركزي واهم النتائج المتوقعة

الداعري يوضح الأهداف الاساسية لقرارات محافظ البنك المركزي واهم النتائج المتوقعة

الإثنين - 03 يونيو 2024 - 12:20 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس -عدن-خاص

يرى الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية أ / ماجد الداعري، إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا هي قرارات سيادية نقدية مصرفية مهمة جدا، وتصب في أكثر من إطار ومن اجل أكثر من هدف، بما فيها وقف التجاوزات الحوثية التي وصلت الى حد اصدار غير قانونية مثل عملة المئة ريال غير القانونية.

وقال الداعري في تصريح خاص لصحيفة " 26 سبتمبر "، إن هذا القرارات أيضا تهدف لمنع مليشيا الحوثي الانقلابية من الاستمرار في المضاربة وقصر وتهريب الأموال، واختطاف البنوك او الاستيلاء على اصولها واموال المودعين وحساباتهم تحت مسمى فوائد ربوية وغيرها من الاجراءات غير القانونية.

وأضاف الداعري أن هذه الاجراءات والقرارات تهدف اساسا الى منح فرض للضغوط على الحوثيين من اجل تحقيق أكثر من هدف منها ايجاد تسوية لسعر الصرف في المناطق الشرعية ومناطق الحوثيين وإلزام الحوثيين على الخضوع للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن من خلال قفل السوفتات كاملة الخاصة بالبنوك التي تتخذ من صنعاء مقرا لها.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستلزم أيضا التجار والمستوردين على الرجوع إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن للسماح لهم بالاستيراد من الخارج عبر اي بنك على ان السفتات الخاصة بالبنوك الموقوفة كلها محظورة ولا يمكنهم الوصول من خلالها الى اي بنوك مراسلة في الخارج لاستيراد.

وأكد أن هذا يساهم أيضا في فرض سيطرة البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن على اسعار الصرف وعلى ايجاد سعر موحد للعملة بين صنعاء وعدن، إضافة الى الرقابة على حركة التحويلات المالية، وغسيل الاموال وفرض القوانين الخاصة بما يتعلق بهذه الجرائم مثل جرائم غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب.

وتطرق الداعري إلى أنه من خلال هذه الإجراءات سيسهل على البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، مراقبة اي بنك اتخذ مثل هذه الجرائم كون كل العمليات ستكون تمر عبر سوفتات البنك المركزي في عدن.

وأوضح أن كل هذه الإجراءات والقوانين تسعى في الاخير لإيجاد سعر موحد لسعر الصرف وخلق استقرار مصرفي والقضاء على المضاربة وغسيل وتهريب الأموال، وستنعكس في الاخير كلها على الوضع العام للأسعار في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.