آخر تحديث :الأحد-16 يونيو 2024-10:10ص

محليات

بدء جلسات محاكمة متهم بأغرب وقائع النصب والاحتيال والتزوير وانتحال صفة امرأة طبيبة مجنسة

الخميس - 23 مايو 2024 - 12:18 ص بتوقيت عدن

- مراقبون برس -عدن-خاص

أذن القاضي نزار السمان، رئيس محكمة صيرة الابتدائية للصحفيين ووسائل الإعلام بالتصوير ونقل وقائع جلسة محاكمة متهم في احد أغرب وقائع النصب والاحتيال والتزوير وانتحال صفة ولباس امرأة لغرض النصب على طالب بماليزيا ب64 الف دولار بحجة زواجه منه، كونه طبيبة يمنية تدعى مي عبالعزيز تحمل جنسية بريطانية..
وقرر القاضي ذلك بكون القضية قضية رأي عام.
وحسب صحيفة الامناء، فقد تم في الجلسة، النداء على أطراف النزاع، زتبيّن حضور المتهم الأول، أدهم فيصل عبد العزيز خليل، وعدم حضور المتهم الثاني أحمد علي جمعان الشكيل.

وقد أخذت المحكمة البيانات الشخصية للمتهم الأول، والذي قال إن اسمه أدهم فيصل عبد العزيز خليل، وعمره 33 عامًا، عازبا، ويعمل طبيبا، ويسكن في مديرية المعلا، وتحديدا بالشارع الرئيسي، ومحل ميلاده العاصمة عدن.

وبالجلسة، طلبت النيابة العامة مواجهة المتهم الأول بما ورد في قرار الاتهام المقدم من قبلها، واستجابت المحكمة لذلك الطلب.

قرار الاتهام:

وتلا وكيل النيابة فهد عبداللاه فاضل قرار الاتهام والأدلة، وقد جاء في قرار الاتهام أنّ النيابة العامة تتهم أدهم فيصل، وأحمد علي جمعان الشكيل - فار من وجه العدالة - بأنّهما، منذ عام 2020م، وحتى عام 2023م، اصطنعا محرّرات رسمية عبارة عن جوازات سفر بريطانية وشهادة ميلاد، ووثائق جامعية، بقصد استعمالها في ترتيب آثار قانونية، وعلى النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.

كما اصطنعا أختامًا أجنبية، وقاما باستخدامها بتعميد وثائق وجوازات سفر وشهادات ميلاد بريطانية، بقصد استعمالها في ترتيب آثار قانونية لإثبات صفة كامرأة وعمل كطبيبة، خلافًا للحقيقة والواقع، للحصول بغير حق على فائدة مادية عبارة عن مبلغ 64 ألف دولار مملوكة للمجني عليه عارف عبد الرزاق أحود.

وذلك بأن انتحل المتهم الأول، أي أدهم، صفة امرأة، وقام بارتداء لباس نسائي وطلب الزواج من عارف عبد الرزاق أحود. وقام المتهم الثاني أحمد جمعان إيهامه بأنه خالها، وطلب منه أن يتقدم لها عبره. فقام المجني عليه عارف بالتقدم لها وتسليم المبالغ المالية والهدايا بتلك الطرق الاحتيالية، واستوليا على المبالغ، وقاما بالنصب عليه على النحو المبين تفصيلاً في الأوراق.

أدلة الإثبات:

وقد استعرضت النيابة العامة قائمة أدلة الإثبات، أولاً: اعتراف المتهم أدهم فيصل عبد العزيز فيما يتعلق بعلاقته بعارف عبد الرزاق، والذي تعرّف عليه في ماليزيا، وأنّ هناك علاقة حب بين عبد العزيز وبينه بصفته الدكتورة، مي فيصل عبد العزيز. واستمرت العلاقة بينهما عامين تقريبًا، وكان بينهما تبادل هدايا ومساعدات، حيث إنّه دفع إعادة رسوم دراسة برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة لندن.

حيث دفع هذه الرسوم باستخدام بطاقة الحاسب البنكي التابعة له باسمه مي فيصل. وتم الاتفاق على فترة خطوبة بينه وبين عارف عبد الرزاق، واستلمت منه مبلغ خمسة آلاف دولار بواسطة أحمد الشكيل، ومجموعة عطورات، وعلى النحو المبين بالأوراق تفصيلاً.

فيما جاءت الأدلة المادية والكتابية تتمثّل في محضر الضبط بجهاز لابتوب واثنين جوالات وفلاش، يوم الخميس الموافق 30-3-2023م، والتقرير القنصلي الصادر من سفارة الجمهورية اليمنية في كوالالمبور بتاريخ 2-1-2022م، صور جواز سفر جوازات بريطانية عدد ثلاثة باسم المتهم الأول أدهم واسم والده ووالدته، والمرفقة بالملف للقضية، وعدد من الوثائق الشخصية باسم المنتحل صفة مي فيصل عبد العزيز، والمرفقة بالملف، ومجموعة من الصور لشهادات صادرة باسم مي فيصل من جامعات أجنبية، مرفقة بملف القضية. كما يوجد عدد من التواقيع والمختومات لعدد من الجهات في الجهاز اللاب توب الخاص بالمتهم الأول.

"نابغة عدن":

بدورها، منحت المحكمة المتهم أدهم فيصل فرصة للرد، فأجاب بأنه ينكر كل ما ورد في القرار وقائمة أدلة الإثبات. وطلب فرصة للرد تفصيلاً على ما ورد في القرار والقائمة في الجلسة القادمة.

وقال: "يقال عني أنّني تحولت جنسيًا. الآن، أنا مستعدّ لإطلاعكم على أنّني لم أتغيّر جنسيًا. وأنهم قاموا بتشويه سمعتي وسمعة عائلتي. ونحن من أسرة محترمة، وأنا طبيب، وكنت من أوائل الجمهورية، وحتى الصحافة كانت تلقّبني بـ "نابغة عدن". وفي يوم وليلة، ونظرًا لكون خصمي ابن مسؤول، تمّ رميي في السجن مع التواطؤ مع مأمور الضبط القضائي".

وقال أدهم: "وأنا مستعدّ لتحمّل مسؤولية كل كلمة أقولها. وقال إنّه يقال عني أنّني مطلوب وهارب منذ ثلاث سنوات، وأنّ الإنتربول الدوليّ يبحث ورائي. والحقيقة غير ذلك. وقد طلبت من النيابة العامة في الجلسة الأولى والثانية إظهار أمر القبض عليَّ، خاصةً أنّ القانون اليمنيّ يدعم مطلبي ولكن لم يتم منحي مطلبي".

وتساءل أدهم عن المتهم الثاني أحمد، وعدم حضوره على الرغم من كونه مشمولًا بالقضية، وقال إنّ القضية هي تصفية حسابات معي لا أكثر.

مُفيدًا ومنكرًا لكلّ ما سبق من قرار الاتهام المقدم من النيابة العامة، لكون الطرف الآخر ابن مسؤول، ولا توجد أوامر قبض في هذا الملفّ. وأنّ الغرض منها هو تشويه سمعته.