آخر تحديث :الإثنين-24 يونيو 2024-11:16م

محليات


مناقشة اضرار القات بمؤتمر اقتصادي بتركيا (صور)

مناقشة اضرار القات بمؤتمر اقتصادي بتركيا (صور)

الخميس - 21 مارس 2024 - 06:04 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس -استنطبول



دشنت مؤسسة " يمن بلا قات " واتحاد المنظمات الاهلية في العالم الإسلامي ، والمنظمة العالمية للإغاثة والتنمية ، وبرعاية السفير اليمني في الجمهورية التركية ، يوم الأربعاء حفل تدشين فعاليات مؤتمر التمكين الاقتصادي وبدائل القات في اسطنبول والذي سيعقد في شهر يوليو القادم.

يأتي الحفل برعاية كريمة من سعادة سفير اليمن في الجمهورية التركية / محمد صالح طريق ، وبحضور نخبة من مسؤولين في الحكومة اليمنية وأعضاء مجلس النواب اليمني ، ودبلوماسيين يمنيين واتراك وأكاديميين وسياسيين وإعلاميين يمنيين وعرب واتراك ، وقد تخلل الحفل العديد من ;الكلمات - في مقدمتها الكلمة الترحيبية التي قدمها الحاج / عبدالواسع هايل سعيد - رئيس مؤسسة يمن بلا قات ، وكلمة الدكتور / حميد زياد الأمين العام لمؤسسة يمن بلا قات ، وكلمة الأمين العام لاتحاد المنظمات الأهلية ;في العالم الإسلامي الدكتور / ايوب اقبال ، ثم كلمة كبير مستشاري شركة فرص للاستثمارات الدكتور / أنس الحسناوي .

وقد تناولت جميع الكلمات أضرار القات وأثره على صحة الفرد والمجتمع اليمني ، ومطالبة الشعب اليمني بجميع فئاته وهيئاته ومنظماته لإيقاف هذه الكارثة المستشرية التي حلت بالشعب ، بتحمل مسؤوليتهم الوطنية تجاه التوعية بهذه الأضرار القاتلة لهذة الشجرة الخبيثة ، وضرورة العمل على ايجاد المعالجات والبدائل اللازمة;لهذه الظاهرة الخطيرة .

اختتم الحفل بكلمة راعي المؤتمر سعادة السفير / محمد صالح طريق والذي ثمن بدورة الدور الذي تقوم به مؤسسة يمن بلاقات في تحمل معركة الوعي حول كارثة القات .

وقد تخلل الحفل عرضا وثائقيا حول شجرة القات; والاضرار التي تلحقها بالفرد والمجتمع والادوار التوعوية التي قدمتها مؤسسة يمن بلاقات خلال المرحلة الماضية بهذا الشأن .

واختتم الحفل بمؤتمر صحفي قام به; الحاج / عبدالواسع هائل سعيد - رئيس مؤسسة يمن بلا قات ، والدكتور / حميد زياد الأمين العام لمؤسسة يمن بلا قات ، والدكتور / محمد صالح طريق سفير اليمن في تركيا ،بالرد على اسئلة الصحفيين الذين حضروا الحفل ، وسماع نقاشات ومداخلات الحاضرين التي ركزت حول ضرورة;دعم مثل هذه المبادرات ، والعمل على ايجاد بدائل لزراعة القات ، وتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه تشجيع الاستثمارات ، وزراعة بدائل مفيدة للفرد والمجتمع .