آخر تحديث :الأربعاء-17 أبريل 2024-01:37ص

محليات


تقارير ومذكرات رسمية ولجان فنية وقانونية وتوجيهات رئاسية تؤكد عدم قانونية البيعة الحكومية الملتوية لقطاعات نفطية وغازية بشبوة وحضرموت لشركة مشبوهة..(وثائق وأدلة وتفاصيل جديدة)

تقارير ومذكرات رسمية ولجان فنية وقانونية وتوجيهات رئاسية تؤكد عدم قانونية البيعة الحكومية الملتوية لقطاعات نفطية وغازية بشبوة وحضرموت لشركة مشبوهة..(وثائق وأدلة وتفاصيل جديدة)
مجموعة وثائق الحلقة الثانية من تحقيقات مؤسسة مراقبون لبيع قطاعات نفطية لشركة مغمورة

السبت - 11 مارس 2023 - 09:30 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس-عدن-عماد الديني -ماجد الداعري

أكدت وثائق قانونية ومذكرات حكومية وتوجيهات رئاسية واتفاقيات وعقود نفطية مشروطة بالسرية، عدم قانونية الصفقة الحكومية الملتوية لبيع 3 قطاعات نفطية واعدة بحضرموت وشبوه، بدون إعلان ولا مناقصات وبعيدا عن قبة البرلمان وخلافا لنصوص الدستور والقانون وتسليمها لشركة نفطية حديثة مشبوهة تدعى "اوكتافيا" تأسست قبل عام، حسب وثيقة تسجيلها التأسيسي المنشورة بالحلقة السابقة من تحقيقاتنا الصحفية وتحت ذرائع إندماجها مع شركات أخرى تتهم هي الأخرى أيضا بارتكاب مخالفات عديدة في عملها وانشطتها باليمن وسبق أن عطلت الإنتاج واتهمت حكوميا بسوء إدارة وتطوير قطاعات شغلتها سابقا بحضرموت وشبوه أيضا، وفق ماورد بخلاصة تقرير للجنة قانونية وفنية لوزارتي النفط والمعادن والشؤون القانونية ننشرها لأول مرة.
وتزامنا مع تأكيد موقع انيرجي انتيلجينس energy intellgince  المتخصص في شؤون الطاقة الرائدة وأسواق النفط ، تورط الحكومة اليمنية ببيع حقول نفطية وغازية في محافظة شبوة، ليؤكد دقة ماورد في تقرير الحلقة الأولى من ملفنا التحقيقي الاستقصائي عن فساد القطاع النفطي الذي فتحته مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل وتمكنت من كسر السرية المحيطة به وتنفرد بكشف تفاصيل لم تكشف إعلاميا من قبل، عن سرية عقود الاتفاقيات النفطية، بعد نشرها وثائق وأدلة حكومية وبرلمانية أكدت جميعها، تورط حكومة معين عبدالملك وعبر وزارة النفط وهيئة الاستكشافات النفطية، بتنفيذ عمليات سرية غامضة لبيع القطاعين النفطيين مالك٩ بحضرموت وS1 بشبوة في العام ٢٠١٩، وقبل وجود الشركة اساسا أو إندماجها الالتفافي المفترض أيضا على الشروط الحكومية بتوفر الكفاءة والتأهيل والامكانيات للمفاضلة بين الشركات النفطية الأجنبية والشركات الحكومية الوطنية.

توصيات برلمانية غير قانونية
 
وكانت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة للتحقيق في تلك الصفقة، قد أكدت في تقريرها الصادر بتاريخ 1فبراير 2023م برئاسة صخر الوجيه، إتمام وزارة النفط وهيئة الاستكشافات النفطية، صفقة تسليم القطاعين النفطيين المذكورين وتوصيتهما غير القانونية للبرلمان أيضا بضرورة استكمال موافقتهما على تسليم القطاع S2 لذات الشركة المغمورة التي تدعى اوكتافيا، والمسجلة باسم أحمد نبيل هائل سعيد وخمسة اجانب اخرين مفترضين معه، حسب وثيقة تسجيلها المفترض بلندن بتاريخ 21/فبراير/2022م ،بوصفها شركة بريطانية متخصصة في استخراج النفط والغاز وتسويقه، وبحجة أنها مؤهلة وأكثر قدرة وإمكانية على إدارة وتطوير القطاعات من الشركات الحكومية الوطنية التي سبق لرئاسة الجمهورية والحكومة بالتوجيه بتسليمها إدارة وتشغيل القطاعين كغيرهما من القطاعات، إلى شركة بترومسيلة الحكومية  التي تتولى إدارة وتشغيل ستة قطاعات نفطية منذ عدة سنوات.

مبررات حكومية ركيكة
 
وكشفت مذكرة برلمانية وجهها رئيس البرلمان سلطان البركاني، إلى رئيس الحكومة بتاريخ 1فبراير2023م، عن نجاح الجانب الحكومي في اختراق اللجنة البرلمانية بمبررات ركيكة مختلقة وعبر تسويق حجج انشائية وإنجازات هلامية للشركة المذكورة ، باعتبارها شركة أجنبية مندمجة مع الشركة الام شركة يانغ هولدنق المحدودة(Yuong Holding Ldt.)،التي تمتلك الامكانيات التأهيلية والقدرات الفنية لإدارة وتطوير تلك القطاعات، رغم غموض وحداثة تأسيسها هي الأخرى، وغيرها من التبريرات الحكومية الواهية التي قادت إلى توريط رئيس البرلمان بموافقة غير قانونية عليها، وبعيدا عن قبة اجتماعات المجلس وموافقة الغالبية القانونية المطلوبة وبالمخالفة للمادة (92) بالباب الثالث من الدستور اليمني تحت عنوان تنظيـم سلطـات الدولـة في الفصل الأول التي تنص على  " يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم والحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصـدار قانون." ، وغيرها من المواد الدستورية والقانونية رقم (8-13-15-16-18-19) .
وبعد أن شكل البرلمان لجنة تقصي الحقائق للوقوف أساسا على حجم المخالفات المرتكبة في تلك الصفقة التي تمت بشكل مخالف وبعيدا عنه، وبدون حتى إشعاره ، كما ورد في تساؤلات لجنة التحقيق الموثقة بتقريرها.
 
توجيه رئاسي بتسليم القطاع S1 لبترومسيلة
 
وأكدت مذكرة رئاسية صريحة موجهة من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إلى رئيس الوزراء معين عبدالملك بتاريخ 3/8/2019 بتكليف شركة المسيلة لاستكشاف البترول (بترومسيلة) بضم قطاع اس 1 النفطي بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة إليها، وللإشراف عليه وتشغيله لرفد خزينة الدولة واختتم الرئيس مذكرته بالتوجيه بالعمل وبشكل عاجل على توجيه الجهات المعنية بتسليم قطاع اس 1 لشركة بترومسيلة.
وفي حين وجه رئيس الوزراء بدوره مذكرة إلى وزير النفط والمعادن بتاريخ 4/8/2019 تطالبه بتنفيذ ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية بتكليف بترومسيلة بضم القطاع اس 1 للإشراف عليه وتشغيله وذلك عطفا على خطاب محافظ شبوة المرفوع لفخامته بتاريخ 9/5/2019 وقضت المذكرة بالعمل وبصورة عاجلة على تسليم القطاع لبترومسيلة والرفع بما يفيد تنفيذ التوجيهات.
 
وزير النفط يوجه بتسليم القطاع لبترومسيلة
 
وبدوره وجه وزير النفط والمعادن اوس العود مذكرة إلى المدير العام التنفيذي لشركة المسيلة لاستكشاف البترول (بترومسيلة)  بتاريخ 9/12/2019 تطالبه باستلام قطاع اس 1 النفطي وضمه إلى بترومسيلة للإشراف عليه وتشغيله وفقا لتوجيهات الرئيس ورئيس الحكومة
واختتمت المذكرة التي حصلت عليها مؤسسة مراقبون بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستلام القطاع والإفادة بما تم.

مخالفات قانونية
 وأكد تقرير اللجنة المشتركة من وزارتي الشؤون القانونية والنفط والمعادن، بشأن الوضع القانوني لشركة اوكسدينتال يمن المشغل السابق لقطاع اس 1 النفطي بمديرية عسيلان بشبوة، وجود مخالفات قانونية للإجراءات التشغيلية باتفاقية المشاركة في الإنتاج تستدعي ضم القطاع إلى شركة بترومسيلة الحكومية، حيث جاء  في المذكرة المؤرخة بتاريخ 6/‪12 2020‬م ،الصادرة عن مكتب  وزير الشؤون القانونية د /نهال العولقي إلى رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك ردا على توجيهاته إلى اللجنة بإتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات القانونية اللازمة لتسليم القطاع المذكور إلى شركة بترومسيلة بموجب مذكرة رقم (ر و_382)بتاريخ 4/8/2019 تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بموجب المذكرة 57_ر ج _2019 بتاريخ 3/8/2019، وبعد أن أوصت اللجنة القانونية والفنية المشتركة لتوضيح الوضع القانوني للقطاع واجراءات إنهاء عقد المشاركة في الإنتاج في القطاع، توفر أحد الأسباب المذكورة في نصوص الاتفاقية السارية، نتيجة صعوبة إبلاغ الحكومة للمقاول بسبب تغيير عنوانه والوصول إليه وانقضاء مدة 90 يوم للإخطار المنشور بالجريدة الرسمية للحكومة دون إزالة السبب وتوضيح الوضع ما يسمح بإلغاء الاتفاقية على الفور بقرار جمهوري،
وأكدت المذكرة توصية محامي الدولة بوجود خلل قانوني حول هوية المقاول (أوكسيدنتال ، بتسيك، تي جي) للقطاع اس 1 وعدم وجود عنوانين واضحة للمدير العام للمقاول أو وكيله القانوني لتسليمهم الإخطار الكتابي  المطلوب بنشره بالجريدة بحسب نص الاتفاقية والتقرير المرفق، حسب المذكرة التي أكدت أنه سبق توجيهه إلى وزارة النفط بمذكرة غطائية برقم 39/7/2020 بتاريخ 25/10/2020 

قانونية تسليم القطاع s1 لبترمسيلة

وكشفت مذكرة قانونية أخرى من وزير الشؤون القانونية د/ نهال العولقي برقم 39/127/2020 موجه إلى وزير النفط والمعادن يومها، اوس عبدالله العود، كمقدمة لتقرير اللجنة المشتركة من وزارتي الشؤون القانونية والنفط والمعادن بخصوص قطاع اس 1، بصحة تسليم القطاع إلى بترومسيلة وإمكانية اصدار قرار جمهوري بإلغاء العقد مع أوكسيدنتال نتيجة جملة المخالفات التي تورطت بها. 
وكشف تقرير اللجنة القانونية والفنية المشتركة المرفوع إلى وزارة الشؤون القانونية بتاريخ 20يناير 2020، للإطلاع على الأوضاع المختلفة للقطاع اس 1 بمنطقة داميس محافظة شبوة وضمه إلى شركة بترومسيلة، عن نسبة مهينة تعود للحكومة من القطاع الواعد وارتكاب الشركة المذكورة مخالفات عدة، بعد أن ابرام اتفاقية مشاركة في الإنتاج في القطاع بتاريخ 21ديسمبر 1997 بين وزارة النفط والثروات المعدنية وشركة ترانس جلوب انرجي بنسبة 82,5٪ والشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بنسبة 17,5٪ حصة محمولة. 

نسبة مشاركة حكومية مهينة بالإنتاج
 
وافصح القانون رقم 13 بتاريخ 28يونيو 1998 بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج، عن نسبة مشاركة مهينة تعود للحكومة اليمنية من إجمالي الإنتاج بالقطاع اس ١، حتى بعد أن تم الإعلان عن الاكتشاف التجاري في القطاع المذكور، وبحيث أصبح هناك ثلاثة أعضاء للمقاول في القطاع هم:
١-أوكسدينتال يمن بنسبة 61,88٪
٢- شركة تيجي هولد نجس يمن إنك، بنسبة 20,62٪  
٣- الشركة اليمنية بنسبة 17,50٪ حصة محمولة. وتمثلها وزارة النفط والمعادن.
 
إخطار بعطيل عمليات الإنتاج
 
وحصلت مؤسسة مراقبون على مذكرة الإخطار الموجهة من وزير النفط اوس العود إلى مدير عام شركة أوكسدينتال بتاريخ 15/4/2018يطالبه باستئناف العمليات البترولية الإنتاجية والتطويرية بقطاع اس 1 وفق نصوص احكام اتفاقية المشاركة في الإنتاج ويحمله كامل مسؤولية ما يتعلق بمخالفة ذلك، بعد تورط الشركة بتعطيل الإنتاج والتخلي عن التزاماتها ومخالفة بنود عقد اتفاقية المشاركة بالتشغيل.
 
اندماجات وهمية لشركات نفطية عدمية
وكان تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية برئاسة النائب صخر الوجيه بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠٢٣م قد أكد بوجود عمليات بيع ملتوية لقطاع مالك٩ بحضرموت وS1 بشبوة،وتوجه حكومي أيضا لبيع قطاع اس ٢ حيث ورد في التقرير ونقلا عن رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط خالد باحميش واحمد اليماني القائم بأعمال هيئة المساحة الجيولوجية وحسن الجنيد مدير عام مكتب وزير النفط ومحمد علي يعقوب مدير إدارة التقيم و الترويج، بعد توجيه اللجنة البرلمانية استفسارها لهم حول ماتم تداوله في الآونة الاخيرة عن بيع حصص المقاولين لبعض قطاعات لمقاولين آخرين بالمخالفة لنصوص اتفاقات المشاركة في الانتاج وصحة هذه المعلومات، وإجمالي كميات النفط المنتجة خلال العام ٢٠٢٢م، والمتوقعة في العام ٢٠٢٣م، وهل تم التعاقد مع شركة لاستخراج الحجر الجيري بمحافظة المهرة وماهي القطاعات المتوقفة عن الانتاج بسبب الظروف الراهنة وحجم الآثار المترتبة على هذا التوقف من حيث كميات الإنتاج..
حيث أوضح رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط عن تقدم شركة أو أم في(omv) بتاريخ ٢٠مايو٢٠٢٢م، ببيع حصتها في قطاع S2 العقلة والقطاعات الاستكشافية المشاركة فيها قطاع ٣جردان وقطاع ٧٠عتق لشركة سيبتك وليتم تقيم الشركة وفق معايير التقييم الفنية والمالية على ضوء الوثائق المقدمة منها غير مؤهلة فنيا وماليا، وبتاريخ ٢٥نوفمبر ٢٠٢٢م تقدمت الشركة مجددا بنفس الطلب لبيع حصتها لشركة زينث وبعد دراسة وثائق الشركة والرفع بعدم الموافقة عليها لأنها لم تستوفي شروط تأهيل وتشغيل القطاع، تفاجانا بتاريخ 3/1/2023م باعلان شركة زينث الهولندية العالمية بموقعها الرسمي بإنهاء اشترت حصة أو أم في في القطاعات اس٢ و٧٠ و٣ وتم حينها نفي الإعلان برسالة رسمية نشرت بجميع الصحف الرسمية والموقع الرسمي للوزارة وتوجيه رسالة رسمية لشركة (أو أم في) بنتائج التقييم الفني والمالي الغير مستوفي الشروط لشركة زينث.
 
نقل ملاك في إطار هيكلة الشركة
 
وحول بيع قطاع (S1) دامس، زعم مدير هيئة الاستكشافات النفطية انه لم يحدث فيه تنازل، وأن ماحصل هو عبارة عن نقل الملاك في إطار هيكل الشركة ولا يوجد بالتالي اي تغير في الحقوق والالتزامات التي على الشركة بموجب اتفاقية المشاركة في الانتاج،مع ضمان كافة استحقاقات الدولة في القطاع، متجاهلا بذلك كل المخالفات والاخلال بالالتزامات الموضحة بمذكرة اللجنة الفنية والقانونية المشتركة لوزارتي الشؤون القانونية والنفط المتعلقة بالشركة..
وزعمت وزارة النفط وهيئة الاستكشافات النفطية ان شركة اوكتافيا تابعة لشركة يونق هولدينغ المالكة لقطاع٩ مالك، من خلال شركتها التابعة لها شركة كالفالي، وبالتالي فإن من الطبيعي (ان تكون شركة اوكتافيا مؤهلة فنيا وماليا لأنها تندرج ضمن الوعاء المالك لشركة كالفالي المشغل لقطاعة٩مالك والتي أثبتت نجاحها في إعادة تشغيل وتطوير القطاع في ظل ظروف استثنائية صعبة، مما يؤكد القدرة الفنية والمالية والتشغلية التي تمتلكها الشركة).
غير أن فريق التحقيق بمؤسسة مراقبون للإعلام المستقل والذي سبق أن نشر وثيقة التأسيس لشركة اوكتافيا المملوكة لأحمد نبيل هائل وخمسة شركاء مفترضين من بريطانيا وكندا تأسست عام ٢١فبراير 2022، في حين استحوذت على قطاع اس ١ بحجة شراءها حصة شركة اوكسيدنتال في عام ٢٠١٨ عبر ما أسمتها بالشركة الام يونق هولدنق التي حصل الفريق التحقيقي لمؤسسة مراقبون على عقد تأسيسها هي الأخرى الذي يؤكد انها تأسست بالعام ٢٠١٨م، وهو مايدحض ويناقض تبريرات وزارة النفط وهيئة الاستكشافات النفطية بأن اوكتافيا تندرج ضمن الوعاء المالك لشركة كالفالي المشغل لقطاع ٩مالك بحضرموت، إضافة إلى ماكشفه تقرير اللجنة الفنية والقانونية المشتركة لوزارتي النفط والشؤون القانونية بارتكاب شركة اوكسيدنتال عدة مخالفات من اهمها تعطيل الانتاج في القطاع وتهربها من التزامات اتفاقيات المشاركة وعدم وجود عناون للتواصل معها مايؤكد على اخلالها لالتزاماتها للجانب الحكومي وعدم قانونية بيع حصتها قبل ايفاها بالتزاماتها والغرامات المختلفة المترتبة على تعطيل الانتاج وتجاهل الدعوات الحكومة لعودتها للإنتاج أسوة بغيرها.