ماهو قانون الخمس الحوثي المثير للجدل و أهم ماقيل حوله (صور لنص القرار)

آثار قانون الخمس لآل البيت من فئة الهاشميين الذي فرضه الحوثيين بصنعاء وماحولها حالة جدل ورفض يمني واسع بعد رفضه أمس رسميا من قبل حزب الإصلاح ووزراء ومسؤولين بالحكومة اليمنية وشخصيات مختلفة و اعتبره الكثير قانونا تمييزيا عنصريا لا اساس منطقي وشرعي له ويكشف عن العقلية التمييزية للحوثيين، بعد ان سبق للمرحوم الدكتور احمد شرف الدين القيادي المتنور بالجماعة ان أكد أن الخمس المقصود شرعا هو خمس الركائز وثروات الأرض من معادن وذهب وفضة وغيرها من الأموال التي يعثر عليها الشخص في اي أرض فتكون ملكا له وعليه دفع خمسها لبيت مال المسلمين لتتولي الدولة تصريفه في المصاريف المعتمدة وليس لجهة معينة. ونشر الخبير المصرفي الدولي رشيد الانسي نص المادة (8) من دستور الجمهورية اليمنية التي تؤكد أن "الثروات الطبيعية بجـميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخـالصة ملك للدولة، وهي التـي تكفل استغلالها للمصلحـة وأكد الانسي ان قانون الحوثي مخالف للدستور. ورصد محرر مراقبون برس تعبير خالد ابراهيم الوزير عن اسفه لما وصلت إليه العقلية الحوثية في قانون الخمس وقال في منشور على صفحته بالفيسبوك :"عندما اطلعت على ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن لائحة قانون الزكاة وما ورد فيه لم اصدق أن تصل بشاعة وغباء هذه العصابة الحوثية لهذه الدرجة الا بعد ان اطلعت على كامل اللائحة" . وطالب الوزير جماعة الحوثي دون تسميتها باحترام الوطن والشعب والدستور والقانون والاعتذار عن صدور مثل هذه اللائحة التي قال انها اساسا صادره ممن لا يملك اي حق دستوري أو شرعي في اصدارها وهي باطلة وليس لها أساس قانوني. َوكانت جماعة الحوثيين قد فرضت قانون الخمس رسميا وحاولت تمريره على البرلمان الفاقد للنصاب القانوني حسب تأكيد البرلماني اليمني المستقل احمد سيف حاشد في حين طالب وزير الاوقاف بحكومة الشرعية اليمنية جميع العلماء والشخصيات المجتمعية بادانة القانون والتنديد به باعتباره عنصريا تمييزيا لا اساس له.